بعد سحب ميناء قنا منه .. "العيسي" يهاجم سلطة شبوة الاخوانية ويتوعد محافظها  "بن عديو"

الاثنين 12 ابريل 2021 - الساعة 12:30 صباحاً
المصدر : الرصيف برس - خاص


 

 

 

 

تصاعدت الأزمة بين سلطات شبوة الاخوانية وبين رجل الاعمال الاخواني احمد العيسي على خلفية ميناء قنا. 

 

حيث أعلنت السلطة المحلية بمحافظة شبوة، اليوم الأحد، فسخ العقد مع شركة (QZY) التابعة للعيسي والمشغلة لميناء قنا التجاري لإخلالها بالعقد وارتكاب مخالفات عديدة.

 

وبحسب مانشره المركز الإعلامي للمحافظة على صفحته بموقع فيس بوك، فقد جاء ذلك "بعد إخلال الشركة بالعقد المبرم مع السلطة المحلية وارتكابها لجملة من المخالفات القانونية والبيئية والتجارية".

 

مضيفاً بأن المكتب التنفيذي بمحافظة شبوة صوت بالإجماع على فسخ العقد مع شركة QZY المشغلة لميناء قنا التجاري".

 

وكانت السلطة المحلية قد أعلنت بشكل مفاجئ  في الثامن من نوفمبر الماضي عن ابرام عقد مع الشركة (QZY) التابعة للعيسي لبناء ميناء نفطي في منطقة قناة بتكلفة تتجاوز 100 مليون دولار.

 

واثار ذلك الجدل حول قانونية الاجراء وكون الموانئ منافذ سيادية تخضع عملية انشاءها وإدارتها للحكومة وليس للسلطات المحلية.

 

وفي مطلع يناير الماضي أعلن المحافظ محمد بن عديو تدشين العمل في الميناء ، رغم كل الاعتراضات والشكوك حول المشروع وتسليم ادارته الى شركة العيسي.

 

الا أن تفجر الخلافات بين الطرفين حول عوائد شحنات النفط الواصلة للميناء أدى الى وقف العمل فيه الشهر الماضي ، وهو ما أكده رد الشركة التابعة للعيسي على قرار السلطة المحلية.

 

حيث نشرت وسائل إعلام مقربة من العيسي تصريحاً لمصدر مسئول في شركة (Q.Z.Y) هاجم فيه قرار المكتب التنفيذي للمحافظة وقال بأنه لا يملك الصلاحيات القانونية لذلك.

 

حيث اشار الى أن الاتفاقية الموقعة بين الشركة ومحافظ المحافظة  ووزارة النقل "حددت الأسس الواجب اتباعها في حال نشوء نزاع بين أطراف الاتفاقية".

 

واضاف : غاب على الأخ المحافظ الذي أقحم المكتب التنفيذي في هذه القضية المواد المنظمة لأسس إلغاء الاتفاقية وفض النزاع والتي حددت في حال حدوث النزاع يتم الفض من خلال اللجوء الى التحكيم الدولي في أحد المراكز الدولية.

 

وفي حين نفت المصدر اتهامات السلطة المحلية بمخالفة بنود الاتفاقية ، اوضح بأن الشركة ومنذ تدشين العمل في الميناء لم تقم الا باستيراد شحنة واحدة فقط وقال بأنها اتبعت جميع الإجراءات القانونية ومن ذلك استخراج التراخيص لاستيراد الشحنة من الحكومة اليمنية (المجلس الاقتصادي الأعلى).

 

المصدر كشف عن السبب الحقيقي وراء القرار ، حيث قال بأن "السبب هو إصرار محافظ المحافظة على فرض نسبة خاصة له ولشريکه تسلمها الشركة بصورة مخالفة للقانون".

 

مضيفاً:، وعند رفض الشركة ذلك فرض اتاوات منها فرض بيع 35٪ من كل شحنة لشركة النفط بسعر الكلفة، بالإضافة لفرض مبلغ 70 ريال لكل لتر تدفع للسلطة المحلية وهو ما رفضته الشركة کون ذلك يخالف شروط الاتفاقية، الموقعة مع المحافظ.

 

وأكد المصدر "بأن كل ما طالب به المحافظ قد تم طرحه أمام الوسطاء ولا يمكنه انکار ذلك" ؛ في رسالة تحدي للمحافظ.

 

تصريح المصدر حمل تهديد من العيسي بالتصعيد بوجه المحافظ والسلطة المحلية ، حيث قال " بأن الشركة تتمسك بكامل حقوقها القانونية في المطالبة بتنفيذ الاتفاقية، وبطلب التعويض عن كل الاضرار التي لحقت بها أو التي قد تلحق بها".

 

 واعتبر المصدر ما صدر عن سلطات شبوة "محض افتراء وكذب وتدليس" ، مؤكداً بأن الشركة ستقدم كل الوثائق التي لديها أمام التحكيم الدولي عند رفع القضية من قبل الشركة.

 

 


جميع الحقوق محفوظة لدى موقع الرصيف برس