وقعت الحكومة اليمنية اليوم في الرياض على اتفاقية المنحة النفطية المقدمة من السعودية لتشغيل محطات الكهرباء، بقيمة 422 مليون دولار.

ووقع الاتفاقية عن الحكومة وزير الكهرباء والطاقة الدكتور أنور كلشات، مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ممثلا بالمشرف العام على البرنامج السفير محمد آل جابر.

وتنص الاتفاقية على توريد مليون و260 ألف طن من المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، بقيمة 422 مليون دولار.

وقال السفير السعودي، أن المنحة النفطية تهدف إلى تشغيل المحطات الكهربائية وتسعى لتطوير البنية التحتية وإيجاد فرص عمل، والإسهام في تحسين الخدمات، ودعم السلام وتعزيز الأمل .

مؤكدًا أن المنحة ستسهم بشكل فاعل في تعافي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما وأن ذلك سيعزز من ميزانية الحكومة اليمنية، وسيساعدها على الوفاء بالتزاماتها الأخرى التي تشمل دفع مرتبات وأجور الموظفين، وتحسين خدمات القطاعات الأساسية.

من جانبه ذكر مدير مشروع المشتقات النفطية في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس سلمان الحزيمي، أنه سيتم توزيع المنحة النفطية عبر لجنة مشتركة للإشراف والرقابة مكونة من عدة جهات يمنية.

مضيفاً بان اللجنة ستتكون من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ووزارة المالية اليمنية، والجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين، وشركة مصافي عدن، وشركة النفطية اليمنية، والمؤسسة العامة للكهرباء اليمنية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والإعلام.

مشيرا إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قد وضع حوكمة متكاملة لإدارة المنحة ومنع استخدامها في غير أغراضها التشغيلية، وسيعمل على متابعة وإشراف إجراءات وصولها إلى المستفيدين بشكل مباشر.

وتعاني المحافظات المحررة وبخاصة العاصمة المؤقتة عدن من ضعف في توليد التيار الكهربائي نتيجة عدم توفر كميات الوقود بشكل مستمر.