أكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة "عبدالله السعدي "ان ميليشيا الحوثي الانقلابية مستمرة في استهداف المدنيين ومخيمات النازحين بمحافظة مأرب بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والأسلحة الثقيلة الأخرى.

وأضاف السعدي بان أخر جريمة أتكبتها المليشيات بحق النازحين استهداف ثلاثة مخيمات شمال مأرب بأكثر من 37 قذيفة مدفعية وصاروخية متسببة بسقوط عشرات من الضحايا أغلبهم من النساء والأطفال".

وقال في البيان المقدم لمجلس الأمن الدولي اليوم الخميس" ان تلك الهجمات أدت الى تهجير اكثر من 2400 أسرة منذ 6 فبراير من هذا العام الخاري في تحدي صارخ لكل الدعوات التي أطلقها مجلس الامن لوقف هذا الهجوم الوحشي الذي يهدد عملية السلام وتقويض العملية السياسية برمتها ويعرض حياة ملايين المدنيين للخطر ويؤدي إلى موجات نزوح جديدة تفاقم من المعاناة الإنسانية لليمنيين".

واضاف ان الحكومة اليمنية تبذل كافة الجهود لإنهاء الحرب، ورفع معاناة اليمنيين، وتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام من خلال عملية سياسة تقودها الأمم المتحدة، مبنية على مرجعيات الحل السياسي في اليمن، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات هذا المجلس الموقر ذات الصلة بالشأن اليمني، وعلى رأسها القرار 2216.

واكد مجددًا دعم الحكومة لجهود الأمم المتحدة، عبر مبعوثها الخاص السيد مارتن غريفيث، لتحقيق السلام في اليمن، ودعمها للمقترحات والمبادرات الرامية لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك ترحيبها بالمبادرة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية في سياق جهود المجتمع الدولي لإنهاء الانقلاب وايقاف الحرب، والتي حظيت بإجماع دولي واسع وتعد خطوة مهمة نحو إنهاء الأزمة.

البيان اشار الى ان ميليشيات الحوثية تواصل تعنتها ورفضها العلني لكل المبادرات والمقترحات الهادفة لإنهاء حربها العبثية وإحلال السلام.

وكما دعا البيان مجلس الامن والمجتمع الدولي إلى إدانة هذه الانتهاكات الوحشية التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، وممارسة اقصى درجات الضغط لوقف انتهاكاتها بحق الملايين من المدنيين والنازحين واستهتارها بالمجتمع الدولي وعدم احترامها لأي اتفاق أو التزام واخرها اتفاق ستوكهولم.

ولافتا الى حجم المعاناة الكبيرة التي تواجه شعبنا اليمني في طل الأوضاع الإنسانية الراهنة والتحديات الاقتصادية والتنموية بسبب استمرار الحرب الظالمة التي فرضتها الميليشيات الحوثية.

وبحسب البيان فان الحكومة سهلت تدفق المشتقات النفطية إلى مناطق سيطرة الحوثيين وبالمعدل الطبيعي مقارنة بالعامين الماضيين، وبكميات تلبي الاحتياج.

متهماً مليشيات الحوثي بنهبت الإيرادات الرسمية لشحنات الوقود والتي تجاوزت 70 مليار ريال يمني، وتوظيف هذه الأموال لتمويل مجهودها الحربي عوضا عن تخصيصها لدفع مرتبات الموظفين حسب الاتفاق مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.

واشار البيان الى أن الحكومة اليمينية منحت تصاريح لدخول ما يقارب 40 سفينة منذ مايو 2020 عبر ميناء الحديدة، والتي قامت الميليشيات بتحصيل رسومها ومصادرتها ورفضت ممارسة مكتب المبعوث الخاص أي رقابة على إيراداتها.

داعياً مجلس الامن الى عدم السماح بإفلات المسؤولين عن جريمة قصف مطار عدن الدولي من المساءلة كما ندعو فريق الخبراء لإجراء تحقيق شفاف ومستقل لكشف تفاصيل جريمة إحراق المليشيات الحوثية البشعة للمهاجرين الأفارقة في صنعاء ومحاسبة المتورطين فيها.

وادان البيان الهجمات الإرهابية التي تقوم به الميليشيات الحوثية على المدنيين والأعيان المدنية والمنشئات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، تستهدف مصادر الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي وأمن واستقرار الإمدادات النفطية وحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وحذر البيان من استمرار تدهور الاقتصاد اليمني في مضاعفة المعاناة الإنسانية، خصوصًا نتيجة تفشي جائحة كوفيد-19 التي تضرب موجتها الثانية بشكل كبير مؤخرًا الكثير من المحافظات اليمنية.

 وطالب البيان المليشيات الحوثية بالإفصاح عن حالات الكورونا في مناطق سيطرتها، ونناشد المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، لرفع مستوى الدعم لليمن لمواجه هذه الجائحة.

وحذر البيان من وضع الناقلة صافر في التدهور دون إحراز أي تقدم ملموس سيؤدي إلى كارثة على المستوى البيئي والاقتصادي والإنساني.