كشف تقرير حكومي عن استحواذ مناطق سيطرة مليشيات الحوثي على 70% من واردات المشتقات النفطية منذ بداية الشهر الحالي.

وأوضح التقرير الدوري الصادر عن المجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة الشرعية بان كمية الوقود المتدفق إلى اليمن خلال النصف الأول من شهر أبريل وصلت إلى 276 ألفاً و503 أطنان مترية من المشتقات النفطية.

مؤكدا بأن هذه الكمية المستوردة تلبي الاحتياج المدني والإنساني في جميع مناطق اليمن لفترة تزيد عن 20 يوما ، وان 70% منها تم نقله براً الى مناطق سيطرة مليشيات الحوثي.

وأفاد المجلس الاقتصادي أن 56 ألفاً و856 طناً تم توريدها إلى الموانئ المحررة بواسطة شركات وتجار من المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية بعد تطبيق قرارات الحكومة وإجراءاتها وبسهولة ودون أي مشاكل أو عوائق أسوة بالتجار والشركات من المناطق المحررة.

ونوه التقرير، الى أن 70 في المائة من كميات الوقود الواردة إلى اليمن خلال هذه الفترة تم نقلها برا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي وبمتوسط يومي لا يقل عن 12000 طن متري تستحوذ الميليشيا الحوثيـة عليها لتعزز بها السوق السوداء التي تديرها في المناطق الخاضعة لها.

وأشار التقرير الى أن المليشيات الحوثية تفرض زيادة في أسعار الوقود في المناطق الخاضعة لها بنسبة 150 في المائة وتفرضها عن طريق السوق السوداء التي تديرها بعد أن جففت السوق الرسمية لتجار الوقود.

ولم يفصح تقرير المجلس عن الإجراءات التي اتخذتها مقابل السماح لشركات وتجار من المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية باستيراد المشتقات النفطية عبر الموانئ المحررة.

حيث تثير هذه الإجراءات مخاوف اقتصادية من التسبب بالضغط على العملة الصعبة في المناطق المحررة ما يؤدي الى ارتفاعها وتوسع الفارق بين سعر الصرف بين المناطق المحررة والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي.

مشيرين الى تصريح سابق لرئيس الوزراء معين عبدالملك أكد فيه بان 60% من عملية الضغط او الطلب على العملة الصعبة يأتي من عملية استيراد المشتقات النفطية.

كما يثير التقرير الحكومي التساؤلات حول ذهاب 70% من استيراد المشتقات النفطية لمناطق الحوثي في الوقت الذي تعاني فيه المحافظات المحررة من أزمات متكررة في توفيرها.