أوضح وزير الكهرباء بالحكومة الشرعية انور كلشات حقيقة المنحة التي أعلنت السعودية مؤخرا عن تقديمها لدعم قطاع الكهرباء بالمناطق المحررة.

حيث صرح الوزير لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية بان الوزارة ستشتري الوقود لمحطات الكهرباء اليمنية بسعر السوق المحلية في المملكة ، وان المنحة هي عبارة عن فارق بين السعر المحلي السعودي والسعر العالمي.

وأوضح الوزير بإن منحة الوقود المقدرة قيمتها ستكون «كفارق سعر وقود الكهرباء الذي ستتكفل به الحكومة السعودية، بحيث نشتري الوقود من السعودية بسعر السوق المحلية مضافا له الضريبة المضافة 15 في المائة وتكاليف شحنها لميناء عدن، على أن تدفع الحكومة السعودية فارق السعر».

وأضاف : «نحن كحكومة سنشتري المشتقات من المملكة بسعر السوق المحلية، وبدلا من شرائها بأسعار باهظة فإننا سنشتريها من السعودية بالسعر المحلي وسندفع المبلغ مقدما، وسيتم إيداعه في حساب البرنامج السعودي، ثم ستقوم أرامكو بنقل الوقود لميناء عدن».

وزير الكهرباء أشار الى أن الحكومة طلبت الدفعة الأولى وهي عبارة عن 54 ألف طن من «الديزل»، و25 ألف طن من «المازوت»، وتقدر قيمتها بنحو 10 ملايين دولار تم تسديدها مقدما مع ضريبة القيمة المضافة من قبل الحكومة اليمنية.

وقال : «هذا المبلغ تم دفعه للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» يقول الوزير، «سيقومون بتحويل المبلغ لأرامكو، والشحن وتكاليفه ستتحملها الحكومة اليمنية، والفارق عن السعر العالمي ستدفعه السعودية... هذا سيوفر علينا كثيرا».