قال محافظ العاصمة المؤقتة عدن احمد لملس بان اتباع المركزية والخنوع لها هو من أوصل أوضاع عدن إلى ماهي عليه الآن.

جاء ذلك خلال ترأسه اليوم لاجتماع استثنائي عقده المكتب التنفيذي للعاصمة المؤقتة عدن، ناقش فيه تشكيل مجلس اقتصادي يطّلع بدراسة مشكلات ومعوقات تطور القطاع الاقتصادي، وتحليلها واقتراح الحلول بشأنها، ومساعدة قيادة المحافظة على تفعيل الجانب الاقتصادي والاستفادة من المقومات المتوفرة ومميزاتها.

وشدد المحافظ لملس على أهمية معالجة المشكلات العالقة، ومواصلة الجهود في إيجاد الحلول الناجعة لها بتعاون الجميع من سلطة محلية، وحكومة، ومجلس انتقالي، ومنظمات المجتمع مدني، وعدم تركها تتراكم، أو الاتكال على الآخرين لمعالجتها .

وأضاف المحافظ لملس في كلمته المقتضبة التي ألقاها في مستهل الاجتماع :"لقد أخذت مشكلة الخدمات والكهرباء بالتحديد، الكثير من الوقت والجهد منّا جميعاً"، متطرقاً في كلمته إلى آلية توفير الوقود لمحطات الكهرباء التي تم اعتمادها وأهم التحديات التي واجهت تنفيذها.

وشدد لملس على ضرورة تضافر الجهود لحل المشكلات الأخرى التي لا تقل أهمية عن الكهرباء، والعمل على تفعيل الدور الاقتصادي للعاصمة عدن المترتب عليه تنمية الموارد المالية من خلال تسخير الامكانيات والمقومات المتوفرة وضرورة الاستفادة من موارد عدن وتسخيرها لحل مشكلاتها والعمل سوياً على بنائها وتنميتها.

ونوّه لملس بأن ذلك "لم ولن يتحقق بدون عمل جماعي علمي مدروس وخطط وبرامج تنفيذ مزمنة وأدوات جادة ومسؤولة تضطلع بتنفيذها".

واختتم المحافظ لملس كلمته قائلاً:" إن اتباع المركزية والخنوع لها، هو من أوصل أوضاع عدن إلى ماهي عليه الآن، وهو الشي الذي يتطلب إرادة واتخاذ قرارات تاريخية متزامنة مع نوايا جادة ورجال يضطلعون بتنفيذها".

الاجتماع اقر تشكيل المجلس الاقتصادي وتحديد أعضائه، وآلية توفير وقود محطات الكهرباء وتكليف مؤسسة الكهرباء بتنفيذ حملة إزالة الربط العشوائي بمساندة قوة أمنية وتعيين متحدث رسمي باسمها.

كما أقرّ الاجتماع أيضاً، تكليف مكتب الصناعة والتجارة بتنفيذ حملات رقابية على الأسعار في أسواق مديريات العاصمة، وتفعيل عمل الرقابة التموينية، والعمل على تمكين شركة النفط من استعادة دورها في توفير وتوزيع المشتقات النفطية، ومتابعة إعادة فتح فرع البنك المركزي بعدن، والضغط على الحكومة لمنح عدن نسبة من عائدات مواردها المالية.