كشف القطاع الخاص في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي بشكل رسمي ولأول مرة عن تعرضه لجبايات وابتزاز من قبل المليشيات.

جاء ذلك في بيان صادر عن الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة "صنعاء" الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، استنكرت ما وصفتها بـ "الإجراءات التعسفية" ضد القطاع الخاص، من قبل ميليشيا الحوثي ممثلة بـ "الهيئة العامة للزكاة".

وكشفت الغرفة التجارية الصناعية وإتحادها العام في بيان لها، قيام افراد الهيئة العامة للزكاة بالنزول بالأطقم المسلحة والأمن والمخابرات لمطالبة القطاع الخاص بتسليم قاعدة البيانات أو إغلاق محلاتهم.

وأضاف البيان أن مؤسسات القطاع الخاص "مسددين ما عليهم من زكاة وملتزمون بالنظام والقانون"، مشيرةً إلى أن هذا الإجراء "سبب عليهم ضرراً كبيراً بسبب إغلاق لمحلاتهم".

واستنكرت الغرفة "تلك الإجراءات التعسفية المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمخالفة للقوانيين" ، محملة "الهيئة العامة للزكاة المسؤولية الكاملة الناتجة عن هذه الإجراءات والتي ستضر إضراراً بالغاً بالاقتصاد الوطني، وستضر بسمعة البلاد".

وطالبت الغرفة "بسرعة التدخل لإيقاف مثل هذه التصرفات غير القانونية وغير الحضارية والمخالفة لكل الأعراف والمواثيق وإلزام الجهات المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية والشرعية في تحصيل الزكاة وفق القانون".

ودعت الغرفة إلى مؤتمر صحفي للقطاع الخاص، كان من المفترض أن يعقد في الواحدة بعد ظهر اليوم الاثنين، لكن مصادر إعلامية قالت بإنه تم تأجيل المؤتمر بسبب تهديدات من قبل الحوثيين.

وفي سياق آخر أفادت مصادر محلية بقيام مجاميع مسلحة من مليشيات الحوثي اليوم الاثنين بإغلاق مصنع شملان للمياه في العاصمة صنعاء، والذي يعد من ابرز مصانع المياه اليمن.

وقالت المصادر بان عناصر مليشيات الحوثي قامت بإغلاق المصنع بعد طرد جميع العاملين في المصنع من داخله ، ورجحت المصادر ان يكون ذلك بهدف فرض جبايات مالية على إدارة المصنع.

وتفرض جماعة الحوثي جبايات كبيرة على التجار وأصحاب رؤوس الأموال في مناطق سيطرتها، بهدف تمويل الحرب التي تشنها على المناطق المحررة والخارجة عن سيطرتها.

وتشير المصادر الى ان فرض المزيد من الجبايات من قبل مليشيات الحوثي يأتي بسبب الخسائر التي تتكبدها في جبهة مأرب وفشلها في تحقيق هدفها بالوصول الى مدينة مأرب.

وأوضحت المصادر بان المليشيات باتت بحاجة الى تمويل مالي كبير لمضاعفة هجومها الذي تشنه على جبهات مأرب في محاولة منها لتحسين موقفها التفاوضي في التسوية السياسية التي يضغط المجتمع الدولي نحو فرضها.