وثائق تكشف توجه الحكومة لشراء 150 ميجا من الكهرباء محمولة على متن سفن

الاربعاء 21 ابريل 2021 - الساعة 09:49 مساءً
المصدر : الرصيف برس - خاص


 

 

 

 

كشفت وثائق رسمية عن توجه لدى الحكومة لشراء طاقة كهربائية بقوة 150ميجا محمولة على متن سفن لمواجهة أزمة الكهرباء في المناطق المحررة.

 

وكشف قرار لوزير الكهرباء أنور كلشات عن تشكيل لجنة لاستلام وتقييم عطاءات خاصة بتأجير طاقة كهربائية بقدرة (100-150) ميجاوات محمولة على متن سفن او بواخر عائمة.

 

ونص القرار على تشكيل اللجنة من 12 اسماً من قيادات الوزارة بالإضافة الى ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء للقيام باستلام مظاريف العطاءات يوم الخميس الـ8 من ابريل الماضي ورفع تقرير بتقييم العطاءات خلال أسبوعين.

 

هذا القرار اعترض عليه نائب الوزير عبدالله احمد هاجر، في رسالة رسمية وجهها الى الوزير وطالبه فيه بتصحيح القرار ، مؤكداً بأنه مخالف لقانون المناقصات والمزايدات.

 

نائب الوزير أوضح للوزير المخالفات التي تضمنها القرار لقانون المناقصات، ومنها عدم إعداد وثيقة مناقصات تحتوي على المواصفات الفنية والشروط الخاصة والشروط العامة والتكلفة التقديرية.

 

وأشار نائب الوزير الى عدم رفع القرار الى اللجنة العليا للمناقصات أو من يمثلها لإقرارها ، بالإضافة الى عدم انزال المشروع مناقصة عامة أو مناقصة محصورة ولم يتم الاعلان عنها.

 

مؤكداً على ضرورة ان تكون لجنة الاستلام وفتح العطاءات مختلفة عن لجنة التحليل حسب قانون المناقصات والمزايدات، داعياً الوزير الى تصحيح الإجراءات بما يتوافق مع القانون.

 

ويثير هذا التوجه التساؤلات حول عدم قيام الحكومة بتسريع اعمال الربط لمحطة الرئيس هادي التي تبلغ قوتها التوليدية 264 ميجا وتمثل أكثر من نصف الأحمال المطلوبة لعدن والمحافظات المجاورة.

 

كما يثير قيام الحكومة بتأجير مزيد من الطاقة المشتراة مخاوف من تضاعف فاتورة وجود الديزل الذي يعد مكلفاً وباهظ الثمن في ظل العجز الحالي في توفيره للمحطات الموجودة على الخدمة حالياً.


جميع الحقوق محفوظة لدى موقع الرصيف برس