اثارت لجنة مكلفة من التحالف العربي لتطبيق البصمة على أفراد القوات المسلحة والأمن في جزيرة سقطرى جنون جماعة الاخوان.

وكشفت وثيقة رسمية صادرة عن محافظ محافظة سقطرى الإخواني رمزي محروس ، انزعاج الجماعة الشديد من اللجنة والتحذير منها ومحاولة التشويش على عملها.

حيث وجه محروس في الوثيقة الى قادة الألوية والوحدات العسكرية والأمنية بعدم التعامل مع اللجنة وزعم بأنها "منتحلة لصفة الضبطية" وغير شرعية ومرسلة من قبل الإمارات.

المحافظ الإخواني زعم أيضا أن إجراءات اللجنة تتم دون التنسيق مع الجهات العسكرية والأمنية الشرعية، مبيناً أنها تعد ضمن الإجراءات الانقلابية على الدولة الشرعية.

وحذر من أن اللجنة " تسعى للحصول على معلومات عسكرية وأمنية، كما أنها تسعى لإخضاع الأفراد والتحكم بهم دون حق أو قانون".

وأضاف : أن إجراءات البصمة المزعومة من قبل اللجنة لا ينبني عليها أي حق أو مكسب لأفراد القوات المسلحة، مؤكداً أن ما تسوقه مليشيات الانتقالي بشأنها لا يعدو كونه أوهام وأكاذيب لإطالة عمر سيطرتهم ونهبهم لمؤسسات الدولة ومقدرات المحافظة.

مصادر عسكرية أوضحت لـ " الرصيف برس" بان عمل اللجنة يأتي ضمن اهتمام التحالف في الجزيرة بصرف رواتب عناصر الجيش والأمن بصورة منتظمة وبعيداً عن الكشوفات الوهمية.

مؤكدة بان رد فعل المحافظ الإخواني تعد طبيعية خوفاً من افتضاح الأسماء الوهمية التي زرعتها الجماعة في كشوفات الجيش والأمن بالجزيرة خلال الفترة الماضي.

وواضحت المصادر بان سياسية اإاخوان في رفض تطبيق البصمة لقوات الجيش والأمن التابع للشرعية هو من أعاق عملية انتظام صرف رواتبها لأشهر طويلة .

وكشفت المصادر بان التحالف العربي سبق وان التزم في بداية عاصفة الحزم بدفع رواتب قوات الجيش والأمن التابعة للشرعية في المناطق التي يتم تحريرها شريطة تطبيق إجراءات صارمة ومن بينها البصمة لضمان منع أي عمليات فساد.

وقالت المصادر بان رفض جماعة الإخوان لذلك للحفاظ على الكشوفات الوهمية التي تدر ملايين الريالات الى خزينة الجماعة، مما تسبب في عجز الشرعية عن سداد رواتب الجيش والأمن في المناطق المحررة حتى اليوم.