كشف تقرير لمكتب المبعوث الأممي الخاص الى اليمن مارتن غريفيث إن 233 الف مواطن يمني توفوا نتيجة النزاع في اليمن منها 131 الف حالة وفاة نتيجة غير مباشرة نتيجة الفقر والجوع والمرض .

وافاد التقرير الاممي أن 4 مليون من اليمنيين نزحوا من منازلهم نتجة الحرب الدائرة في اليمن.

وبحسب التقرير فان 16.2 مليون من اليمنيين يقدر أن يعانوا من الجوع في العام الجاري مضيفا بان 2 مليون طفل خارج المدارس.

ولفت التقرير انه مع دخول النزاع عامه السابع مازال اليمن يواجه وضعا إنسانيا مأساويا بما يتضمن تهديد وقوع مجاعة واسعة النطاق.

مع دخول النزاع في اليمن عامه السابع، ما زال اليمن يواجه وضعاً إنسانياً مأساوياً بما يتضمن تهديد وقوع مجاعة واسعة النطاق.

وذكر التقرير ان مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ميتمر في بذل الجهود لإلزام الطرفين باستئناف العملية السياسة والوصول إلى نهاية للحرب يتفق عليها الطرفان تحكمها تطلعات اليمنيين نحو مستقبل تسود فيه المشاركة السياسية السلمية والحكم المسؤول والمواطنة المتساوية والعدالة الاقتصادية.

ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ، ارتفعت أسعار الوقود في صنعاء والمحافظات المجاورة على مدى سبعة أشهر متعاقبة، سجلت فيها أسعار البنزين والسولار وغاز الطهي في السوق الموازي ارتفاعاً بمعدلات 59 و70 و88 بالمائة على التوالي مقارنة بالأسعار الرسمية التي لم تتغير

وأشار التقرير الى ان نقص الوقود يستمر في تهديد المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية في اليمن حيث ما زالت أزمة نقص الوقود تلقي ظلالها على صنعاء والمحافظات المحيطة بها الخاضعة لسيطرة أنصار الله، وترفع من أسعار السلع الأساسية وتقوض من قدرة اليمنيين على الوصول إلى الخدمات الرئيسية.

من جانبه قال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك: "لقد تضاعفت أسعار الوقود مرتين أو ثلاث مرات في بعض المناطق نتيجة النقص الحاد في الإمدادات. وهذا بالطبع يؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والرعاية الصحية وكل شيء آخر." 

وأضاف لقد رأينا بالفعل مزيداً من التقارير التي تتحدث عن توقف مرافق صحية عن العمل في الأسابيع الماضية نتيجة نفاد الوقود."

ولفت التقرير الى ان المبعوث الاممي ادان عدة مرات الهجوم على مأرب منذ بدء عملية الهجوم في مطلع العام الماضي وقال يجب أن يتوقف مضيفا بانه يجب ان يكون هناك شروط مسبقة لاستئناف العملية السياسية.

وأكد بانه ينبغي أن تقوم الترتيبات السياسية على أسس الشراكة الشاملة للجميع والحوار المستمر بين مختلف مكوّنات اليمن السياسية والاجتماعية بما فيها النساء والمجتمع المدني." وأضاف: "ينبغي للترتيبات الأمنية أن تؤمّن سلامة الشعب اليمني وأن تفضي إلى مؤسسات أمنية مستجيبة تلتزم بسيادة القانون."