كشفت وثيقة رسمية حصل عليها "الرصيف برس" عن إجبار قيادة محور تعز الخاضعة لسيطرة الاخوان لجرحى الجيش على تحمل نفقاتهم.

ويأتي هذا الأجبار بصيغة عقد توقعه اللجنة الخاصة بالجرحى والتابعة للمحور مع الجرحى تتضمن اجبارهم على تحمل نفقات العلاج في الخارج مع قيمة تذاكر السفر.

وفي مقابل ذلك تتحمل اللجنة فقط تكاليف السكن والغذاء لفترة زمنية تحددها هي ، مع الزام الجريح على العودة بعد هذا الفترة التي تحددها اللجنة.

وينص العقد على الزام الجريح بعدم مطالبة اللجنة بأي تكاليف غير ما ذكر في العقد واعتباره ملزماً للطرفين.

اجبار قيادة المحور للجرحى على تحمل نفقات علاجهم يأتي رغم قيامها بتحصيل ملايين الريالات شهرياً من إيرادات المحافظة ومن رواتب الموظفين والعسكريين باسم الجرحى.

وفي منتصف شهر نوفمبر الماضي اقر اجتماع برئاسة الوكيل أول والقيادي الإخواني عبدالقوي المخلافي مع قيادات بالسلطة المحلية وقيادات أمنية وعسكرية موالية للإخوان، بإضافة مبالغ مالية على بعض الخدمات الحكومة لصالح الجرحى والجبهات.

حيث قرر الاجتماع اضافة مبلغ 3500ريال رسوم على استمارة قطع جواز ، ومبلغ 1000ريال على استمارة قطع البطائق الشخصية والعائلية ، وكذا مبلغ 1000ريال على كل ارقام السيارات والمركبات والمخالفات المرورية.

وقرر الاجتماع على تحويل هذه المبالغ لحساب قيادة المحور ، بالإضافة الى ما يتم استقطاعه من رواتب الموظفين لصالح ( الجرحى ).

وتستمر سلطة الاخوان في تعز بجمع الاموال باسم الجرحى رغم اعتراض قوى سياسية على ذلك ، واعتبارها جبابات غير قانونية.

وأواخر مارس الماضي أدان التنظيم الناصري والحزب الاشتراكي في بيان مشترك لهما ، الخصميات التي يتعرض لها رواتب افراد الجيش باسم الجرحى.

واعرب اشتراكي وناصري تعز في بيانهما عن تضامنهما الكامل والمطلق مع الجرحى وأفراد الجيش ، الذين قال بأنهم يتعرضون لخصومات كبيرة من رواتبهم لصالح جيوب وصناديق غير واضحة وتفتقر إلى الشفافية والنزاهة.

مضيفاً بأن قضية الجرحى ظلت مهملة من قبل الجهات المعنية وما زال الجرحى يتجرعون الآلام ويكابدون المعاناة لسنوات دون اتخاذ اجراءات جادة لمعالجة اوضاعهم.

وبات ينظر الى ملف الجرحى كأداة متاجرة وتربح من قبل جماعة الاخوان ، بالاضافة الى استخدامه كورقة ابتزاز وضغط تمارسها الجماعة ضد خصومها السياسيين.