كشف وزير الخارجية الأسبق عن تحرك دولي لإصدار قرار جديد من مجلس الأمن حول اليمن يمهد لمشاركة جميع الاطراف في المفاوضات القادمة.

وتحدث القربي في تغريدة له على "تويتر" عن مداولات تجري " لإصدار قرار يعالج تعقيدات القرار 2216 بفرض تحت الفصل السابع من مجلس الامن الدولي".

موضحاً بان القرار يشير الى وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات المتعددة الاطراف بدلا من طرفي الصراع ، في إشارة الى جماعة الحوثي والحكومة الشرعية.

ولفت القربي أن نجاح القرار سيعتمد على آلية تنفيذه مع عدم تجاهله للاطراف السياسية الاصيلة والمؤثرة وتجنب وضع مصالح اطراف الصراع على مصلحة الشعب.

ويأتي هذا التصريح في حين من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة حول الوضع في اليمن بحلول يوم 12 من الشهر الجاري.

وكان مجلس الأمن الدولي أصدر في إبريل 2015 القرار 2216 وذلك بعد أسابيع من تدخل التحالف الذي تقوده السعودية عسكريا في اليمن.

ونص القرار الأممي على ضرورة إنسحاب جماعة الحوثي من العاصمة اليمنية صنعاء وجميع المدن التي إجتاحتها عسكريا، وتسليم جميع أسلحتها للدولة قبل الدخول في مفاوضات سياسية، وفرض حظر على توريد الأسلحة للجماعة، بالإضافة لعدد من البنود الأخرى التي تضمنها القرار.

كما نص على فرض عقوبات تمثلت في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج طالت كلا من زعيم الانقلابيين الحوثيين عبدالملك الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح ونجله أحمد المتهمين بتقويض السلام والامن والاستقرار في اليمن.