حذرت الشركة الصينية العاملة على مشروع صيانة مصافي عدن من توقف المشروع بسبب ما اسمتها تقاعس ومماطلة الشرعية في تسديد ما عليها من ديون للشركة.

وجاء هذا التحذير في لقاء جمع ممثلين عن الشركة مع قيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي قامت اليوم الأحد بزيارة تفقدية لشركة مصافي عدن.

حيث زار عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي عدنان الكاف ونزار هيثم عضو هيئة الرئاسة رئيس تنفيذية انتقالي العاصمة عدن المصافي ، والتقوا مع المهندس سعيد محمد بن محمد مدير المصفاة بالنيابة.

وبحسب الخبر الرسمي في موقع المجلس ، فقد استمع الكاف وهيثم من مدير المصفاة بالنيابة إلى شرحٍ موجزٍ عن سير العمل والصعوبات والتحديات التي تواجه عمل المصفاة، وفي مقدمتها العراقيل التي يضعها متنفذون في الدولة لمنع عودة المصفاة إلى سابق عهدها. 

وأكد الكاف خلال اللقاء، على أهمية إعادة تأهيل المصفاة وعودتها إلى عملية تكرير النفط الخام، كون مصفاة عدن هي نقطة الانطلاق نحو إعادة الاستقرار المالي وتوفير العملات الأجنبية التي سيستفاد منها في التنمية وتوفير الخدمات. 

كما تطرق اللقاء الى قضية تأهيل وصيانة منشأة التواهي التابعة للمصفاة، وأهمية عودة عملها في تزويد السفن الداخلة لميناء عدن بالوقود.

عقب ذلك قام الكاف وهيثم بجوله تفقدية داخل المصفاة، اطلعوا خلالها على التجهيزات القائمة لبدء مشروع صيانة وحدات التخزين في المصفاة، وكذا مشروع بناء وحدة انتاج الطاقة الكهربائية.

والتقى الكاف وهيثم، بممثلي الشركة الصينية التي تعمل في بناء وحدة إنتاج الطاقة الكهربائية، واستمعوا منهم إلى توضيحات عن ما تم إنجازه من المرحلة الأولى لوحدة انتاج الطاقة الكهربائية والتي سينتهي العمل فيها نهاية شهر مايو.

وأكد ممثلو الشركة الصينية للمهندسين الكاف وهيثم، أن تقاعس ومماطلة الدولة عن تسديد ما عليها من ديون للشركة سيؤدي إلى توقف العمل بالمشروع.

وتوقفت مصافي عدن عن العمل منذ 5 أعوام، وسط اتهامات بتعمد الشرعية على ابقاءها خارج الخدمة خدمة لمصالح مستوردي المشتقات النفطية وعلى رأسهم رجل الأعمال الاخواني احمد العيسي.

وفي فبراير الماضي اكد رئيس الوزراء معين عبدالملك عن توجه جاد للحكومة بإعادة مصافي عدن للعمل ، وهو ما رد عليه العيسي بشكل غير مباشر بهجوم عنيف ضده في حوار صحفي له ، وفُسر على أنه مؤشر على الصراع الخفي بين العيسي ومعين حول عودة المصافي للعمل.

هذا الصراع أكدته تصريحات لوزير الخدمة المدنية والتأمينات في الحكومة عبدالناصر الوالي والقيادي المجلس الانتقالي الجنوبي أواخر ابريل الماضي كشف فيها عن صراع تخوضه الحكومة ضد ما اسماها بقايا الدولة العميقة حول عدد من الملفات والمواضيع، وعلى رأسها مصافي عدن.

ولفت الوزير الى ان الصراع حول هذا الملف يدور بشكل عنيف ، مضيفا إن المصفاة مرتكز استراتيجي هام جداً ، مؤكداً أن استقرار عمل المصفاة يعني استقرار الكهرباء والمياه والوقود والعملة والغذاء.

وأوضح الوزير بأن مصفاة عدن كان ربحها الشهري 59 مليون دولار، مشيراً أن هذا الربح لا يزال موجودا ويستفيد منه ناس ليس لهم علاقة بالدولة ولا بالمصفاة، وهم من يعملون على تعطيل هذه المصفاة وعدم إتاحة الفرصة لكي تقوم بدورها.

الوالي كشف بان الحكومة صرفت مبلغ 7 مليون دولار للشركة الصينية التي تعمل حالياً على صيانة المصفاة، لكنه قال بان جهات – لم يسميها – تعرقل صرف هذا المبلغ.