كشفت وثائق رسمية عن تحدي صارخ من قبل سلطة الإخوان في تعز للقانون مع التهديد بتصديها لأي محاولات احتجاج لأبناء المحافظة ضد فسادها.

 

وتتعلق الوثائق بقضية تأجير الشبكة الحكومية للكهرباء لشركات التوليد الخاصة والتي تعود اغلبها لقيادات اخوانية بمبالغ رمزية وبعقود غير قانونية، من قبل مدير عام مؤسسة المدعو عارف غالب عبدالحميد وهو احد القيادات الاخوانية.

 

وتشير الوثائق الى تقرير صادر عن مكتب الشئون القانونية بمحافظة تعز بتاريخ 18مارس الماضي الى المحافظ نبيل شمسان رداً على احالته للملف المقدم من رئيس لجنة الدفاع عن ممتلكات وحقوق كهرباء تعز والعاملين أمين أحمد الحاج، يتضمن العديد من التصرفات والتجاوزات غير القانونية من قبل مدير مؤسسة الكهرباء بتعز.

 

حيث أكد مكتب الشئون القانونية بالمحافظة في تقريره على بطلان عقود تأجير الشبكة الحكومية للشركات التجارية من قبل مدير مؤسسة الكهرباء بتعز لكون ذلك من صلاحيات وزير الكهرباء بحسب التقرير الذي قال بان العقود منحت المؤسسة عائد ضئيل بنحو 7ريال فقط للكيلوالوات الواحد الذي تبيع الشركات للمواطن بنحو 300ريال.

 

ودعا التقرير الى تشكيل لجان قانونية محاسبية لاحتساب مستحقات الدولة من الايرادات بموجب النسبة المحددة في العقود الباطلة وأوجه صرفها وانفاقها ، ورفع تقرير مفصل عن مستحقات الدولة الفعلي فيما لو وضعت التعرفة بالمقارنة بين قيمة الشبكة وبين المولدات.

 

كما أشار التقرير الى قيام هذه اللجنة برفع تقرير مفصل حول أصحاب المولدات الذين يستخدمون الشبكة بدون عقود ، مع استصدار أوامر بضبط بحقهم.

 

ودعا التقرير الى استصدار أوامر بالحجز الإداري من النيابة المختصة على كافة المولدات التجارية ضمانا لاستيفاء حق الدولة منها.

 

وطالب التقرير بإحالة مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء فرع تعز / عارف غالب عبدالحميد الى نيابة الأموال العامة للإضرار بمصالح الدولة لما وضحناه ، ولمخالفته القانون في تأجير الشبكة العامة للكهرباء بدون صفة او اختصاص او تفويض ممن يملك ذلك.

 

وفي حين اكتفى المحافظ بالتوجيه الى الشئون القانونية لاتخاذ الاجراءات التنفيذية للمقترحات التي تضمنها الرأي ، الا ان تصرفات السلطة المحلية على الأرض عكست تحديها لهذا التقرير القانوني الذي يعد الثاني من نوعه ، حيث سبق وان قام مكتب الشئون القانونية برفع تقرير رسمي الى المحافظ أواخر 2019م تؤكد عدم قانونية هذه العقود التي ابرمها مدير مؤسسة الكهرباء بتعز مع الشركات التجارية.

 

>> اقرأ المزيد :  كهرباء تعز.. شاهد حي على جرائم مافيا الحرب والفساد الاخوانية - وثائق 

 

وتجسد التحدي بقيام ثلاثة من وكلاء المحافظة ومدير مؤسسة الكهرباء بصياغة اتفاق جديد مع الشركات التجارية لتوليد الكهرباء ، لتحديد تعرفة بيع الكليوالوات للمواطنين ، في شرعنة جديدة لعمل هذه الشركات عبر الشبكة الحكومية.

 

وبحسب صورة محضر الاتفاق الذي حصل عليه "الرصيف برس" ، فقد وقع عن جانب السلطة المحلية كلاً من عارف جامل بصفته "وكيل أول للمحافظة ، ووكيل المحافظة لشئون الدفاع والأمن اللواء عبدالكريم الصبري ووكيل المحافظة للشئون الفنية مهيب الحكيمي ، الى جوار مدير عام مؤسسة الكهرباء وممثلين عن الشركات الخاصة.

 

والى جوار تحدي الفتوى القانونية ، يمثل شرعنة سلطة الاخوان للفساد في قطاع الكهرباء واصرارها عليه ، تحدياً ايضاً للشارع في تعز والذي اثار هذه القضية مؤخراً الى جانب قضايا فساد وعبث من قبل هذه السلطة.

 

ولم تكتفي سلطة الاخوان بذلك بل هددت بقمع أي تحرك للشارع للاحتجاج ضد فسادها وعبثها ، بحسب الوثائق التي حصل عليها "الرصيف برس".

 

حيث وجه الوكيل عارف جامل مدير عام أمن تعز 

"برفع الجاهزية الأمنية وضبط كل المخالفين الذين يحاولون اقلاق الأمن والسكينة العامة واحالتهم للجهات الخاصة".

 

وبرر جامل هذه التوجيهات بوجود دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي "لإثارة الفوضى والوضع" ، زاعماً بأن ذلك يوثر على " سير النفير العام نحو استكمال التحرير".

 

بدوره وجه مدير الأمن العميد منصور الأكحلي مدراء الأمن بالمديريات ومدراء اقسام الشرطة برفع الجاهزية الأمنية للحد الأعلى وتواجدهم في المقرات يوم الخميس ، على ان تستمر رفع الجاهزية حتى اشعار أخر.

 

كما سارعت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز المسيطر عليها من قبل الاخوان الى اصدار بيان مساء الأربعاء حول الدعوات التي وجهها ناشطون للتظاهر والاحتجاج ضد الفساد في تعز.

 

>> اقرأ المزيد ايضاً : "آل جامل" .. عبث وفساد "قذر" بضوء اخضر من الإخوان استحواذ على الإيرادات وتدمر "نظافة" تعز

 

البيان تضمن لغة تهديد واضحة باستخدام القوة تحت مبرر حفظ الأمن ، حيث قالت اللجنة "بأنها لن تتهاون مع من تسول له نفسه المساس بالأمن بأي شكل من الأشكال وستعمل على ضبط كل من يخل بآداب التظاهر".

 

وصباح الأربعاء قام مليشيات الاخوان بفض اعتصام محدود لعدد من الشباب حاولوا اقامته أمام مقر ديوان محافظة تعز في شارع جمال وسط مدينة تعز ، وأفاد بعض الشباب بان عناصر مليشيات الاخوان هددوهم بالقتل اذا اعادوا المحاولة.

 

مصادر مطلعة اشارت الى ان لغة القوة الذي تظهرها سلطة الاخوان بوجه أبناء تعز المعارضين لفسادها يأتي في الوقت الذي تفشل فيه عن حمايتهم والقضاء على الانفلات الأمني الذي تعيشه تعز منذ سنوات.

 

وذكرت المصادر باعلان مجموعة شركات الحاج أحمد عبد الله الشيباني يوم الثلاثاء عن توقف العملية الإنتاجية في جميع مصانع المجموعة التابعة لقطاع المدينة ، احتجاجا على اعتداءات مسلحة تعرضت لها من قبل مليشيات الاخوان ، وبعد تلقيها مؤخراً رسائل تهديد بقصف مصانع المجموعة بالأسلحة الثقيلة.

 

ولم تستبعد المصادر ان تلجأ سلطة الاخوان الى استفزاز الشارع بلغة التهديد هذه لتصعيد الموقف وتنهي المشهد بالتضحية بعدد من قياداتها، للتغطية على فضيحة نهبها للمليارات باسم "التعبئة العامة" ومعركة التحرير دون تحقيق شيء يذكر على الأرض مع توقف تام للجبهات.