كشفت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس في تقرير جديد لها ان سلطات الأمر الواقع في العاصمة صنعاء مليشيات الحوثي تستخدم السجناء المعتقلين تعسفيا كقطع الشطرنج في المفاوضات السياسية الدائرة حاليا.

وقال تقرير المنظمة الذي جاء تحت عنوان : " أُطلق سراحهم وتعرضوا للنفي: التعذيب والمحاكمات الجائرة والنفي القسري لليمنيين في ظل حكم الحوثيين" هو بحث متعمّق يدور حول محنة قلة من الأفراد غير المقاتلين، من بينهم بعض الصحفيين والمعارضين السياسيين وأتباع الأقلية الدينية البهائية، الذين تم إطلاق سراحهم في إطار صفقات سياسية في عام 2020 بعد اعتقالهم بصورة غير قانونية، وتعذيبهم لمدد وصلت إلى سبعة أعوام. 

واوضح التقرير بانه عند الإفراج عن البهائيين، تم إجبارهم على الرحيل إلى المنفى وتولت الأمم المتحدة توفير التجهيزات اللازمة لرحيلهم، بينما تم إبعاد ثمانية معتقلين آخرين إلى مناطق أخرى من البلاد.

واكدت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة لعفو الدولية " هبة مرايف، إن هذا التقرير يبرز كيف استخدمت سلطات الأمر الواقع الحوثية هؤلاء السجناء كقطع شطرنج سياسية حيث تمخضت الصفقات الخاصة بالسجناء التي تفاوضت عليها عن نفيهم وإبعادهم قسريا. 

واضافت انه بعد سنوات من المعاناة تحت وطأة الانتهاك المروع والاعتقال غير القانوني، لم يأت الإفراج نفسه بالفرج للمعتقلين الذين تناولهم التقرير، إذ لم يتمكن أي منهم من العودة لدياره والتئام الشمل بالأهل بعد سنوات من الانفصال عنهم قسرا".  

وبحسب هبة فأنه "لا يجوز إجبار أي شخص على الاختيار بين البقاء رهن الاعتقال غير القانوني أو هجر دياره أو بلده. ولا يجوز تحت أي ظرف من الظروف عند التفاوض على صفقات الإفراج عن السجناء أن تشتمل المفاوضات بصورة صريحة أو ضمنية على السماح بإرغام المعتقلين المفرج عنهم على النفي أو الإبعاد القسري عن ديارهم".

وقالت هبة مرايف "يجب على السلطات الحوثية إنهاء النفي القسري، الذي يمثل خرقا فادحا للقانون الدولي وإضافة دامغة إلى القائمة الطويلة من الانتهاكات الأخرى التي تعد السلطات الحوثية مسؤولة عنها. ويجب عليها السماح بعودة الأفراد المنفيين إلى ديارهم".

واشارت هبة مرايف "إن هذا التقرير يرسم صورة رهيبة لقائمة الانتهاكات التي تعرض لها هؤلاء المعتقلون السابقون، ومن بينها الاختفاء القسري والاعتقال في ظروف لاإنسانية، والتعذيب، والحرمان من الرعاية الطبية، والتعرض لمحاكمات فادحة الجور بتهم ملفقة".

وطالبت هبة السلطات الحوثية، إنهاء هذه الانتهاكات فورا، وأن تأمر بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أي شخص اعتقل لمجرد ممارسته السلمية لحقوقه – من دون نفي أو إبعاد"

في 30 يوليو/تموز 2020، تم الإفراج عن ستة من البهائيين المعتقلين بعد أن قضوا ما يصل إلى سبعة أعوام رهن الاعتقال التعسفي. ولكن بدلا من السماح لهم بالعودة إلى ديارهم، فقد أجبرتهم السلطات الحوثية على مغادرة اليمن فنقلتهم مباشرة إلى مطار صنعاء حيث صعدوا على متن رحلة جوية تابعة للأمم المتحدة متجهة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الأمر الذي يوحي بأن الأمم المتحدة كانت على علم بهذا النفي القسري. ولا يزال البهائيون المطرودون منفيين من اليمن حتى اليوم.