اتهم وكيل محافظة تعز عارف جامل الحكومة الشرعية بفرض حصار على تعز الى جانب الحصار الذي تفرضه ميلشيات الحوثي.

اتهام جامل الذي جاء على لسان سكرتيره الصحفي وديع شاهر اليوسفي ، كان رداً على  الضجة التي احدثتها المعلومات المسربة عن اجتماعه اليوم مع البنوك في تعز لإجبارها على دفع جبايات بملايين الريالات.

>> اقرأ المزيد : سلطات تعز الإخوانية تفرض جبايات بملايين الريالات على البنوك

وساق السكرتير الصحفي لجامل في منشور مطول على صحفته في "الفيس بوك" مبررات هذا الاجراء، حيث قال بأن تعز " ليست محاصرة من عصابة الحوثي بل حتى من الحكومة الشرعية.

حيث اتهم الحكومة ممثلة بالبنك المركزي في عدن بأنه الزام جميع البنوك التجارية في تعز بالتوريد في بنك عدن ومنع اي توريد في بنك تعز وقال بأن ذلك ادى الى عجز حقيقي في توفير السيولة.

كما اتهم وزارة المالية بعدن صرف مرتبات عمال النظافة وكذا تنفيذ التوجيهات المتعلقة بشراء معدات نظافة، وكذا توجيهات رئيس الجمهورية بتوفير ٣٠ ميجا ، وقال بان حصة المحافظة من محروقات الديزل للكهرباء لا تصرف مع ان جميع المحافظات تصرف لها باستثناء تعز.

كما أشار سكرتير جامل الى انقطاع مرتبات الجيش منذ سبعة اشهر وكذا التغذية  والمحروقات التي قال بانها قطعت منذ عام وتصل لنحو سبعمائة وخمسين مليون ، كما قال بأن " مستحقات الجرحى محتجزة  ".

وزعم جامل - ضمن المبررات التي ساقها لتبرير خطوته ضد البنوك -، بان تم تخصيص جميع موارد السلطة بتعز لصالح المعركة التي قال بأنها "لا تتجاوز ٢ مليار سنويا بواقع مائتين مليون شهريا مما انعكس سلبا علي الجانب الخدمي " ، حد قوله.

لافتا الى أن ذلك دفع بالسلطة المحلية الى " اللجوء للأخوة رجال الاعمال والتجار للوقوف مع مدينتهم واحتياجاتها" ، زاعما بأن الاجتماع الذي تم اليوم كان "لقاء ودي واخوي مع البنوك والصيارفه اللذين لم يتأخروا عن تقديم الدعم فكان موقفهم مع تعز مدينتهم الغالية وكانوا عند مستوي المسؤولية".

جامل اعتبر ما نشر عن الاجتماع بأنه "ارهصات للمتربصين بتعز من التوافق والانسجام الذي خرج فيه اجتماع السلطة المحلية مع البنوك والصيارفة "