نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين يمنيين قولهم إن سفينة غرقت تابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أثناء تفريغ حمولتها في ميناء الحديدة غربي البلاد ، ما أسفر عن مقتل عامل واحد على الأقل.

وأشار المسؤولون إلى أن الشحنة مملوكة لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، دون أن يتضح على الفور سبب انقلاب السفينة، في حين أن المسؤولين كشفوا أن السفينة "كانت قديمة".

ووفق "أسوشيتد برس" يستقبل ميناء الحديدة الاستراتيجي حوالي 70% من واردات اليمن التجارية والإنسانية، وفق "أسوشيتد برس"

 وأودى الصراع في اليمن بحياة أكثر من 130 ألف شخص، وأسفر عن أسوأ كارثة إنسانية في العالم، إذ حذرت الأمم المتحدة من أن 16 مليون شخص في اليمن (حوالي نصف السكان) يواجهون انعدام أمن غذائي خطير، ويعيش عشرات الآلاف من اليمنيين بالفعل في ظروف شبيهة بالمجاعة.

من جانبها أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم ، السماح بدخول سفن وقود إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة مليشيات  الحوثي الانقلابية غربي البلاد في ظل نقص حاد للمشتقات النفطية يفاقم الأزمة الإنسانية في البلد.

وقال وزير الخارجية في الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك في تغريدة على "تويتر"، إنه "على الرغم من خرق الحوثيين المستمر لاتفاقية ستوكهولم وعدوانهم المستمر في مأرب، سمحت الحكومة اليمنية مجددا لعدد من سفن المشتقات النفطية بالدخول إلى الحديدة للتخفيف من الوضع الإنساني الحالي".

ولم يكشف بن مبارك عن عدد السفن أو كميات الوقود التي سمح بدخولها، كما لم يصدر تعليق فوري من شركة النفط اليمنية في صنعاء التي تديرها مليشيا الحوثي على إعلان الحكومة الشرعية.

وتدفع الولايات المتحدة والأمم المتحدة باتجاه وقف لإطلاق النار يتيح الدخول بحرا وجوا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين الذين يصرون على الإنهاء التام للحصار الذي يقول التحالف إنه يهدف إلى منع تهريب الأسلحة أو الاستيلاء على عائدات الموانئ.

وفي أبريل الماضي سمحت الحكومة الشرعية بدخول سفن وقود إلى ميناء الحديدة، لكن مليشيا الحوثي قالت إن تلك السفن مخصصة للقطاع الخاص، وليست للاستخدام العام.

وتقول جماعة الحوثيين إن التحالف العربي ما زال يحتجز خمس سفن بحمولة 140.196 طناً من الوقود، ويمنع دخولها إلى الميناء.

وتعاني المناطق الخاضعة للحوثيين شمال وغرب البلاد، شحاً كبيراً في الوقود بعد متجارة مليشيا به في السوق السوداء ، فيما تتهم الجماعة كلا من التحالف العربي والحكومة اليمنية باحتجاز السفن النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة.

وتشترط الحكومة اليمنية أن يتم إيداع كافة إيرادات ميناء الحديدة، في حساب لا يخضع لسيطرة مليشيا الحوثي  واستخدامها في تسليم رواتب العاملين الموظفين .

وكانت سمحت الحكومة الشرعية بدخول سفن محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة في مارس الماضي، للتخفيف من وطأة الوضع الإنساني الذي خلفته المليشيات في انقلابها وحربها على الشرعية ، ورغم خرق الحوثيين لاتفاق استوكهولم ونهبهم 50 مليار ريال يمني من عائدات النفط المخصصة لرواتب الموظفين العموميين.