طالب وكيلا محافظة تعز المهندس رشاد الأكحلي والاستاذ محمد عبدالعزيز الصنوي من محافظ تعز الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي لقيادة السلطة المحلية للوقوف على ما يجري من أحداث في المحافظة.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الصنوي والاكحلي على خلفية الاعتداءات التي تعرضت لها مؤسسات الدولة بتعز من اغلاق بالقوة من قبل قوات عسكرية تابعة لمحور تعز الاخواني.

البيان عبر عن الرفض القاطع الاعتداء المسلح على مؤسسات الدولة واغلاق مكاتبها بقوة السلاح تحت اي مبرر كان.

داعياً محافظ تعز الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي لقيادة السلطة المحلية لمناقشة الأوضاع بالمحافظة ومناقشة الأسباب والمسببات والعوائق والتحديات والحلول والخطوات الواجب القيام بها وإيضاح ذلك للرأي العام بكل شفافية.

الاكحلي والصنوي  اشارو في بيانهم المشترك الى الأوضاعٍ الصعبة التي تمر بها المحافظة جراء الانقلاب الحوثي واستمرار الحرب ونتيجة لتفشي مظاهر الفساد في السلطة المحلية وعدد من مكاتبها التنفيذية ولاختلالات في المؤسسة العسكرية والأمنية.

معلنا في البيان عن موقفهم حول عدد من القضايا المثارة حالياً ، حيث عبروا عن تحيتهما لكل اشكال الضغط الشعبي السلمي المناهض للفساد ولتصحيح المسار المعوج خلافا لارادة الناس وتضحياتهم ، وفي هذا السياق أكد الوكيلان على استعدادهما الكامل للخضوع للمساءلة والمحاسبة واستعدادهما للمثول امام الجهات الرقابية والقضائية قبل غيرهما.

مؤكدان في البيان على احالة كل موظف عام في المحافظة لنيابة الأموال العامة ثبت تورطه في قضية فساد ، مع مطالبة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تمكينهما من كل تقارير الجهاز التي صدرت خلال الفترة السابقة والتحذير من التعاطي الانتقائي مع ملف الفساد.

البيان شدد على ضرورة عمل مصفوفة اصلاحات في منظومة السلطة المحلية , وفي مقدمة ذلك اخضاع الوظيفة العامة لمعايير الكفاءة والنزاهة والمنافسة ، مع ضرورة اتباع آليات شفافة وقانونية في تحصيل الموارد ووفقاً للقواعد القانونية والانظمة واللوائح المالية وصرفها على الاحتياجات الملحة للمجتمع المحلي . 

وأكد البيان على رفض اي اجراءات تستهدف تصفية القطاع العام بصورة عامة، مشدداً على سرعة الغاء عقود الكهرباء واستعادة مولدات الكهرباء وتشغيلها عبر المؤسسة وتوفير هذه الخدمة الاساسية للمواطن وبالسعر الذي يتناسب مع قدرة المواطن الشرائية. 

البيان أشار الى ضرورة صدور قرار جمهوري بتشكيل لجنة أمنية وعسكرية تتولى إعادة بناء مؤسستي الجيش والامن وفق اسس وطنية وانهاء مظاهر الاختلالات في هاتين المؤسستين.

وعبر البيان عن رفض تدخل افراد او قيادات في مؤسستي الجيش والامن في جباية الموارد ، وانهاء مظاهر الازدواج الوظيفي ، مشدداً على سرعة اخلاء المؤسسات والمنشات العامة والخاصة من التواجد العسكري فيها وسرعة القاء القبض على المطلوبين امنيا.

البيان دعا قيادات السلطة المحلية والقيادات الامنية والعسكرية والمدنية الى تقييم موضوعي وتحديد للمعوقات التي حالت دون تنفيذ النقاط التسع التي تم الاتفاق عليها بين الاحزاب وقيادات السلطة المحلية والعسكرية والتي تم الاتفاق عليها خلال عام 2019م.

وطالب المحافظ بضرورة تقييم اسباب فشل التحرير وتسمية القيادات العسكرية التي اعاقت انجاز التحرير ومحاسبتها طبقاً للقانون والافصاح عن مصير الاموال التي تم جمعها وجبايتها دون اي نتائج تستحق الذكر على ارض الواقع.

وختم البيان بالتأكيد على المطالب المشروعة لجماهير تعز الأحرار وبكافة الوسائل السلمية بعيدا عن اية حسابات سياسية تسعى لفرض امر واقع يعلي من شان القوة على حساب سيادة القانون.