بعد أكثر من 15 ساعة ، علقت قيادة محور تعز على قيام عناصرها باقتحام مؤسسات الدولة المدنية وإغلاقها بالقوة وطرد موظفيها تحت تهديد السلاح صباح الأحد.

حيث نشر المركز الإعلامي للمحور تصريحاً منسوباً لمصدر في قيادة المحور حاول فيه التخفيف من حدة التداعيات التي أعقبت هذه الأحداث والتي وصفها البعض بانها انقلاب مكتمل الأركان.

المصدر وصف ما حدث بانه " تصرفات خارجة عن القانون قام بها بعض منتسبي الجيش والمتمثلة في إغلاق عدد من المكاتب الحكومية ومنعها من أداء عملها" ، واعتبرها بأنها "أفعال غير لائقة ويعاقب عليها القانون".

وبدأ واضحاً محاولة قيادة المحور الإخوانية التقليل من الأحداث التي قال بأن من قام بها هم "عدد محدود من الجنود" ، وهو ما ينافي ما حدث بقيام عشرات الأطقم العسكرية التابعة لألوية الجيش بإغلاق مقر المحافظة وعدد من المكاتب الايرادية الحكومية في وقت واحد وفي عملية منظمة ومرتب لها.

قيادة المحور زعمت بانها "عملت على إحالة المتسببين بهذا العمل الى التحقيق، مؤكدة بأنها لن تتهاون مع كل من ثبت ضلوعه في تلك الأفعال" ، في حين ان قيادة المحور رفضت التحرك الا بعد صدور توجيهات من المحافظ.

ورغم محاولتها اظهار رفضها لما حصل ، أقدمت قيادة المحور في التصريح الذي نشره اعلامها الى تبرير ما حصل بتأخر رواتب افراد الجيش.

حيث أشار المصدر الى "أن قيادة المحور تأسف إلى الحالة والظروف التي يمر بها منتسبو الجيش الوطني من ظروف إقتصادية ومادية، وتلفت عناية وزارة الدفاع والحكومة والبنك المركزي اليمني والدائرة المالية لصرف مرتبات منتسبي الجيش الوطني المتوقفة منذ سبعة اشهر، وإستحقاقات التغذية لعام كامل".