اجتماع للبنك المركزي بعدن يكشف تمرداً غير معلن لسلطات مأرب الإخوانية

الاثنين 14 يونيو 2021 - الساعة 11:31 مساءً
المصدر : الرصيف برس - خاص


 

 

 

 

كشف اجتماع رسمي عقدت قيادة البنك المركزي اليمني اليوم الإثنين بالعاصمة المؤقتة عدن عن تمرد غير معلن من قبل سلطات مأرب الخاضعة لسيطرة جماعة الإخوان.

 

حيث عقدت قيادة البنك المركزي اليمني في مقر البنك بعدن لقاء تشاورياً بالعاصمة المؤقتة عدن، مع مدراء الفروع في المحافظات المحررة لمناقشة مستوى تنفيذ السياسة النقدية في كافة الفروع .

 

وبحسب وكالة "سبأ" الرسمية فقد ناقش الاجتماع الذي ترأسه نائب محافظ البنك شكيب حبيشي مستوى التنسيق والتكامل بين المقر الرئيسي في عدن، وبين بقية فروع البنك المركزي، والارتقاء بمستوى الأداء، واستكمال عملية البناء المؤسسي، وتعزيز دور البنك المركزي في الفروع كمستشار مالي للحكومة.

 

كما ناقش اللقاء ملف استقرار الأسعار، ومستوى سعر صرف العملة الوطنية والعوامل المؤثرة في سعر الصرف، والإجراءات الرامية إلى كبح جماحها، مع تفعيل كافة الأدوات الرقابية في الفروع على نشاط منشآت وشركات الصرافة، وتعزيز ادائها بما يحقق الانضباط الكامل والالتزام التام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة من البنك المركزي، ومنع المضاربة بالعملة في كافة المحافظات.

 

من جانبهم استعرض مدراء فروع البنك المركزي بالمحافظات المحررة تقارير الأداء ومستوى التعاون مع السلطة المحلية بالمحافظات، وعلاقة الفروع بمكاتب وزارة المالية في المحافظات، والتحديات التي تواجهها الفروع والتي يأتي في مقدمتها الفجوة الكبيرة في المستوى العام للايرادات والنفقات الحكومية، وضعف اوعية تحصيل الإيرادات.

 

اللافت في الخبر الذي أوردته الوكالة الرسمية ان الاجتماع حضره "مدراء فروع كل من أبين والضالع ولحج وتعز وسيئون والمكلا والمهرة وشبوة " ، مع غياب ذكر لفرع البنك المركزي في محافظة مأرب وسبب ذلك.

 

هذا الغياب يأتي مع الاتهامات التي تطالب سلطات مأرب منذ بداية الحرب برفضها تفعيل فرع البنك المركزي في المحافظة وتوريد الإيرادات اليها ، وعلى رأسها الإيرادات السيادية من عائدات بيع النفط المكرر والغاز المنزلي.

 

وتؤكد تقارير إعلامية بان سلطة المحافظة تقوم بتوريد هذه الإيرادات التي تصل الى مئات الملايين شهرياً الى حساب خاص في إحدى شركات الصرافة ويتم التصرف بها من قبل المحافظ والسلطة المحلية والقيادات العسكرية منذ نحو 6 سنوات ، وهو ما يعد مخالفة للقوانين.


جميع الحقوق محفوظة لدى موقع الرصيف برس