طالبت الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي بإلغاء ما اسمتها القرارات الأحادية التي أصدرتها الشرعية بشكل مخالف لاتفاق الرياض.

جاء ذلك في بيان أصدرته الجمعية اليوم بعد اختتام دورتها الرابعة في العاصمة عدن اليوم الخميس والتي عقدت تحت شعار" استكمال تنفيذ اتفاق الرياض مطلبنا واستعادة الدولة غايتنا".

البيان شمل عدد من التوصيات والمواقف تركزت اغلبها حول اتفاق الرياض والأوضاع التي تشهدها المحافظات الجنوبية المحررة من "قمع وحرمان وتجويع، تمارسه عليه قوى النفوذ وقوى الإسلام السياسي المتطرفة المتدثرة بعباءة الشرعية" بحسب البيان.

وشدد البيان على سرعة انجاز تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض ، محذراً من تداعيات الأوضاع التي خلفها عرقلة تنفيذ الاتفاق وعدم أداء الحكومة لمهامها والذي اعتبرته الجمعية العمومية خرقاً صريحاً للاتفاق.

الجمعية العمومية أكدت في بيانها بأن أي قرارات احادية بعد اتفاق الرياض ستؤدي الى نسف الاتفاق ، مؤكدة على الالتزام الصارم بما نص عليه اتفاق الرياض والغاء أي قرارات مخالفه لذلك.

مؤكدة على ضرورة الإسراع في تشكيل الفريق التفاوضي المشترك في العملية التفاوضية التي سترعاها الأمم المتحدة و"إعداد رؤية لحل قضية الجنوب على أساس حل الدولتين".

وأشاد البيان بخطوات محافظ العاصمة عدن لتحسين الاوضاع الخدمية والاقتصادية والأمنية، مؤكد على أهمية تفعيل الأوعية الإيرادية وتحصيل توريدها لصالح تحسين الأوضاع الخدمية .

البيان أشار الى الأوضاع التي تعاني منها المحافظات الجنوبية ، حيث قال بأن ما وصفها بقوى الشر والارهاب المتدثرة بعباءة الشرعية تعمل لإبقاء محافظة شبوة وأجزاء من أبين تحت قبضة مليشيات تنشط في مناطق ما يسمى بالجيش الوطني، تنطلق العناصر الإرهابية (القاعدة وداعش) من داخل معسكراتها لتحقيق أجندة سياسية لأطراف معروفة.

وقال البيان بأن محافظة شبوة شهدت حالات كثيرة من القتل والمداهمات والانتهاكات والاعتقالات للمواطنين والناشطين من قبل "قوى الإرهاب"، وإحياء الثارات بين أوساط المجتمع وضرب النسيج الاجتماعي.

البيان كشف عن استغلال الشواطئ المحاذية لمحافظتي شبوة وأبين لتهريب المشتقات النفطية والسلاح لتموين العمليات الإرهابية ، لافتاً الى ما تشهده محافظة لحج من اختلالات أمنية وبالذات المديريات المتعددة المنافذ الحدودية والمنافذ البحرية التي يتم من خلالها التهريب للممنوعات والتي أصبحت تشكل تهديداً لأمن المحافظة، بحسب البيان.

وتطرق البيان الى أوضاع محافظة حضرموت حيث قال بأنه تبين ان القوات والتشكيلات العسكرية التي حررت محافظة حضرموت من الارهاب قد شابها كثير من القصور ادى إلى إضعافها.

مضيفاً بأن وادي حضرموت ما يزال تحت هيمنة مليشيات الإخوان الإرهابية تحت غطاء ما يسمى الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الأولى، ويعاني من تدهور الامن والاستقرار وانتشار ظاهرة الاغتيالات والاعتقالات. 

اما المهرة فقد قال البيان بأن الحالة الأمنية فيها غير مستقرة والجريمة في ازدياد مع ضعف المؤسسات الأمنية والعسكرية واستمرار عمليات التهريب وتمكين عناصر من خارج المحافظة من مفاصل الاجهزة الأمنية والعسكرية وتهميش أبناء المحافظة وانشاء تشكيلات عسكرية على حساب الموارد المحلية للمحافظة.