صباح الـ 30 من ديسمبر 2020م كادت اليمن ان تشهد مذبحة سياسية غير مسبوقة في تاريخها الحديث ، بمقتل رئيس وأعضاء الحكومة بضربة صاروخية من مليشيات الحوثي استهدفت مطار عدن اثناء ما كانوا يهمون بالترجل من الطائرة التي اقلتهم من الرياض.

نجت الحكومة يومها من هذه المجزرة بأعجوبة التي أودت بحياة نحو 25 شخصًا واصابت مالا يقل عن 110 آخرين ، بعد ان أصاب الصاروخ الأول صالة الانتظار التي كان من المتوقع ان تعقد الحكومة فيه مؤتمراً صحفياً فورا وصولها للمطار.

نجاة الحكومة جاءت مصادفة بعد أن تسبب تزاحم المواطنين نحو طائرة الحكومة بعد هبوطها على المدرج ، ليتسبب ذلك بعرقلة نزول أعضاء الحكومة من الطائرة الى صالة الانتظار.

تفاصيل الاستهداف كشفت يومها عن مدى هشاشة الشرعية واختراقها من قبل مليشيات الحوثي بحصولها على التفاصيل الدقيقة لوصولها الى المطار ، مع اختلاف تحديد طبيعة هذا الاختراق وعن مصدره من داخل الشرعية او الحكومة.

لتتضح الصورة مؤخراً بأن ما جرى لم تكن عملية اختراق معقدة بل لم يكن اختراقاً بالمعنى الدقيق للكلمة ، بقدر ما كان عملاً روتينياً لم يكلف جماعة الحوثي شيئاً لتحديد متى ستقلع طائرة اليمنية التي تقل الحكومة من مطار الرياض ومتى ستصل بالضبط الى مطار عدن مع إمكانية تتبع سيرها في الجو.

كل ذلك تم بسهولة عبر مركز الملاحة الجوية التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد والذي لا يزال يعمل من مقره في صنعاء وتحت اشراف جماعة الحوثي رغم ان قرار نقل الهيئة الى عدن قد صدرت فور تحرير المدينة من مليشيات الحوثي وتحديداً في أغسطس 2015م.

عبر هذه المركز تتوفر لمليشيات الحوثي القدرة على التحكم والحصول على كافة المعلومات عن حركات الطيران المدني ، وإدارة التصاريح والتراخيص الخاصة بهبوط وإقلاع وعبور الطائرات ضمن أجواء اليمن.

بل ان الجماعة يتوفر لها كافة البيانات عن كل رحلات الشركة وأسماء المسافرين وكافة بياناتهم مع بقاء مركز شركة "اليمنية" في صنعاء ،وعمليات حجز الرحلات لا تزال تدار من هناك.

حقائق صادمة ظلت مغيبة عن المشهد طيلة 5 سنوات ، تكشف الطريقة التي تدير بها الشرعية معركة اليمنيين ضد انقلاب الحوثي بأدوات فاسدة ان لم تكن خائنة ومتواطئة مع هذا الانقلاب.

وفي هذا الملف تبرز أداة الشرعية التي أدارت بها ملف النقل لثلاث سنوات من ديسمبر 2017م الى ديسمبر 2020م ، وهو صالح الجبواني الذي تقدمه جماعة الاخوان بعد خروجه من منصبه كرمز للوطنية للتغطية على عبثه وفساده في هذا الملف الخطير.

مدير مركز التدريب السابق في الهيئة العامة للطيران المدني يحيى الجماعي الذي اثار هذه القضية مؤخراً ، كشف في لقاء تلفزيوني مطلع هذا الشهر مع قناة "الغد المشرق" عن الدور المشبوة الذي لعبه الجبواني لصالح بقاء تحكم جماعة الحوثي بملف النقل.

>> اقرأ المزيد : تحركات للحكومة بعد كشف فضيحة  الحوثي على "النقل الجوي" وتوريد رسوم بملايين الدولارات الى صنعاء 

يقول الجماعي بان من وصفهم بالأحرار داخل الهيئة تقدموا بخطة متكاملة لنقل كافة أنشطة الهيئة من صنعاء الى عدن بما فيها مركز الملاحة الجوية الى الجبواني لسد ذرائع الرجل التي كان يقدمها لتبرير عدم تحركه لتنفيذ القرار الجمهوري بنقله ، يضيف الجماعي بان الجبواني تذرع لاحقاً بصعوبة تنفيذ البرنامج ليرفع له ببرنامج تنفيذ مفصل لتنفيذ عملية النقل.

يؤكد الجماعي بان العملية لا تتطلب اكثر من أجهزة كمبيوترات وتغيير في رقم الشفرة المستخدمة كما يقول، مستغرباً من ذرائع الجبواني رغم حصول قيادة الهيئة المعينة من الرئيس هادي على الاعتراف الدولي بمؤتمر لمنظمة الطيران المدني الدولي والذي عقد في كندا في سبتمبر 2019م.

اخطر ما كشفه الجماعي هو قيام الجبواني بالاعتراض على قرار محافظ البنك المركزي السابق حافظ معياد منع توريد رسوم عبور الأجواء الى مقر الهيئة في صنعاء والتي كانت تصل الى 5 مليون دولار شهرياً، وبلغت 250 مليون دولار من عام 2015 الى نهاية العام الماضي.

ما يفلت الانتباه أن تتكشف هذه الحقائق في الوقت الذي تضغط فيه جماعة الحوثي وبشدة على فتح مطار صنعاء وبدون أي رقابة على الرحالات الجوية ـ وتضع ذلك – الى جانب رفع القيود عن ميناء الحديدة - كشرط غير قابل للتفاوض مقابل الموافقة على وقف إطلاق النار والدخول بعدها في مفاوضات التسوية السياسية لإنهاء الحرب في اليمن.

وما يثير المخاوف ما نشرته وكالة "رويتز" أمس الثلاثاء عن تغير في الموقف السعودي الرافض لذلك ، الى القبول به مقابل ضمانات تقدم عُمان بحسب الوكالة ، ما يعني نجاح الجماعة في الحصول على منفذ جوي في الوقت الذي لا تزال فيه أجواء اليمن خارج إدارة الشرعية.

فبحسب ما نشرته وكالة "سبأ" امس الثلاثاء فقد وجه وزير النقل – المحسوب على الانتقالي – عبدالسلام حميد, سرعة نقل مركز الملاحة الجوية ، تنفيذاً لقرار تم اتخاذه قبل 5 سنوات ويحاول وزير الانتقالي اليوم تنفيذه بعد ان جمده العبث الاخواني ممثلاً بالجبواني خدمة للحوثي.