دعا المجلس الانتقالي لضرورة إعادة النظر في التعامل مع المنظمات الدولية العاملة في اليمن، والتي تتخذ من صنعاء مقرًا لها.

وأكد المجلس الانتقالي، في اجتماع له اليوم الخميس، أطلع فيه على محددات عمل المنظمات، أكد على  ضرورة ، وتأصيل دور هذه المنظمات، وتحركاتها في المحافظات الجنوبية.

مشدداً ان يكون تحركات المنظمات الدولية، وفقًا للشروط المُتعارف عليها، بعيدًا عن الالتفاف، أو التوظيف السياسي.

مشترطاً أن يكون نشاط هذه المنظمات “بما يُعزز دور وزارتي التخطيط والتعاون الدولي،  والشؤون الاجتماعية والعمل، فيما يخص تشريع عملها، وأداء المهام التي وجدت لأجلها، وصولًا إلى تعزيز حضور الجنوب مستقبلًا في هذه العملية تبعًا للتقاليد، والأعراف المعمول بها”.

ووقف الانتقالي، في اجتماعه اليوم، أمام “أهم القضايا المُتصلة بعودة الحكومة إلى العاصمة عدن، وفقًا للتفاهمات التي توصّل إليها وفد المجلس المفاوض في العاصمة السعودية الرياض برعاية كريمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وذلك تنفيذًا لاتفاق الرياض”.

كما تطرق الاجتماع، وفقا لما ذكره بلاغ منشور على الموقع الرسمي للمجلس، إلى “الالتزامات المنصوصة في بنود اتفاق الرياض، والمطروحة أمام طاولة الحكومة، في طليعتها توفير الخدمات الأساسية للمواطنين في محافظات الجنوب المحررة، و دفع المرتبات، وتحريك ملف إعادة إعمار”.

وأشار البلاغ، إلى إقرار الإطار السياسي لعمل المجلس “لتنفيذ استحقاقات الجنوب، وفي مقدمتها الاتفاق على الوفد المُشترك، والانتقال إلى العملية السياسية الشاملة التي ترعاها الأمم المتحدة”.

وذكر البلاغ، أن الاجتماع ناقش العديد من القضايا، وأوجه القصور القائمة في عدد من المؤسسات والممارسات، والقيود المفروضة على بعض الوزارات، والمصالح الحكومية.

كما شدد، على ضرورة تمكين أعضاء الحكومة من أداء مهامهم، وممارسة صلاحياتهم واختصاصاتهم القانونية بعيدًا عن أي ضغوطات.