دعت الأمم المتحدة إلى تحقيق مستقل في اتهامات بإعدام آلاف السجناء السياسيين بإيران عام 1988 ودور الرئيس المنتخب، إبراهيم رئيسي، فيها بصفته كان نائب المدعي العام في طهران حينذاك.

وقال جاويد رحمن، محقق الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، إن مكتبه جمع شهادات وأدلة على مدى أعوام، وإنه مستعد لتقديمها إذا بدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو أي هيئة أخرى تحقيقا حياديا.

وعبر عن قلقه بخصوص تقارير تحدثت عن "مقابر جماعية" يجري تدميرها في إطار تعتيم مستمر، معتبرا أن "هذا هو الوقت المناسب، ومن المهم جدا الآن وقد أصبح رئيسي الرئيس المنتخب أن نبدأ التحقيق بشأن ما حدث في 1988 ودور الأفراد".

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على رئيسي، (قبل أن ينتخب رئيسا لإيران) بسبب مزاعم أمريكية واتهامات نشطاء بضلوعه في تلك الاعدامات، بصفته أحد أربعة قضاة أشرفوا على عمليات الاعدام عام 1988.

وتقدر منظمة العفو الدولية عدد من نفذ فيهم حكم الإعدام آنذاك بنحو خمسة آلاف، وقالت في تقرير صادر عام 2018 إن "العدد الحقيقي قد يكون أعلى".

وردا على هذه الاتهامات قال رئيسي للصحفيين، عندما وجه له سؤال بشأن ضلوعه في هذه الإعدامات: "إذا دافع القاضي أو ممثل الادعاء عن أمن الناس ينبغي الإشادة به... فخور بأنني دافعت عن حقوق الإنسان في كل منصب توليته حتى الآن".