وجه بنك التضامن الإسلامي، أمس الثلاثاء، مذكرة إلى محافظ البنك المركزي في صنعاء، المعين من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية، رداً على مذكرة النيابة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، التي تطالب بمصادرة أرصدة حسابات عميل في البنك.

وقال البنك في مذكرته الصادرة بتاريخ، 29 يونيو 2021م، إن لجنة العقوبات الدولية سبق وأن حذرت البنوك اليمنية من مغبة التعامل مع قرارات النيابة الجزائية والحارس القضائي في صنعاء.

وأوضحت المذكرة أن تنفيذ هذه القرارات بحسب لجنة العقوبات يندرج تحت بند غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضافت: “لا يخفى عليكم الأثر المدمر الذي ينطوي عليه أمر وقوع أي بنك تحت عقوبات تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، في حين أن الاقتصاد اليمني الذي يعتمد على جهاز مصرفي انهكنه الأحداث وبالكاد يقوى هذا الجهاز على تخطي الصعوبات الجمة وأصبحت قدرته تكاد تكون معدومة للتعامل مع بنوك عالمية ذات تصنيف جيد”.

وتابعت: “ومن هنا ندرك أهمية أن يبقى النظام المصرفي بعيداً عن أن تطاله أية عقوبات سوف تضاعف من مصاعبه وتزيد من ما يمكن أن يتعرض له الاقتصاد الوطني والمواطن اليمني من صعوبات سوف تطال قوت يومه فضلاً عن احتياجاته الأساسية التي بدونها لا تستقيم الحياة”.

وأفادت المذكرة أن “صاحب الحسابات يحتفظ لدينا بحساب بالريال اليمني كان مستثمَر مع البنك المركزي اليمني بالصكوك الإسلامية، وحساب أخر بالريال السعودي وهذا حساب استثماري مرتبط باستثمارات خارجية تعود ملكيتها للعميل، منظمة باتفاقات تعود للعام 2014م، وقد سبق وأوضحنا ذلك للبنك المركزي والأمن القومي”.

وذكرت، أن “بنك التضامن يحتفظ بموجودات مهمة في مناطق خارج سيطرة حكومة الانقاذ، وسوف يتعرض لضغوط دفع الأموال للعميل”، مشيرة إلى أن ذلك “سيلحق أكبر الأذى المالي المباشر في البنك وعملائه إضافة إلى ما سيتعرض له من عقوبات من مجلس الأمن”.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة، التابعة للحوثيين، وجهت في مذكرة لها في تاريخ 27 يونيو الجاري، تداولها ناشطون، محافظ البنك المركزي المعين من قبل المليشيا، بنقل الأموال المصادرة من حسابات الرئيس عبدربه منصور هادي لدى بنك التضامن الإسلامي، إلى حساب في البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء.

وكشفت الوثيقة امتلاك الرئيس هادي، مبلغ 31.289.623.900 ريال يمني، في محفظة بنكية ببنك التضامن، و636.221.984.25 ريالا سعوديا في حساب جاري، إضافة إلى 907.722.643.44 ريالا يمنيا، في حساب ثالث جاري في البنك نفسه.

وأقر تعميم، صادر، الاثنين المنصرم، عن فرع البنك المركزي بصنعاء، مصادرة كافة أموال بنك التضامن الإسلامي، المملوك لمجموعة هائل سعيد أنعم.

ووجه التعميم، الذي وسم بـ “عاجل”، جميع منشآت وشركات الصرافة، بناءً على مذكرة من النيابة الجزائية الخاضعة للحوثيين بـ “حجز جميع أموال وأرصدة بنك التضامن الإسلامي المودعة لدى المصارف في أي صورة كانت فوراً وموافات البنك بجميع الأموال والأرصدة المحجوزة يومنا هذا (الاثنين)”.