جدد المجلس الانتقالي الجنوبي اتهامه للشرعية بخرق اتفاق الرياض والانقلاب عليه عبر إجراءات عسكرية وسياسية تصعيدية خطيرة، مؤكداً بانها تحول دون تنفيذ بنود الاتفاق.

جاء ذلك في بلاغ صحفي اصدره المجلس اليوم الجمعة بعد ساعات من البيان الذي أصدرته السعودية وانتقدت فيه القرارات الأخيرة التي أصدرها رئيس المجلس ، دون الإشارة الى التصعيد من قبل الشرعية.

وأشار المجلس في بلاغه على موقفه الساعي لتنفيذ اتفاق الرياض رغم ما وصفها بـ " العراقيل المفتعلة من قبل الطرف الآخر في الاتفاق منذ حوارات ما قبل التوقيع على الاتفاق". 

وجدد المجلس الانتقالي رفضه "لكل أساليب الاستقواء بالعناصر الإرهابية من قبل الطرف الآخر (في إشارة الى الشرعية) لافتعال الأزمات وتمكين تلك العناصر الإرهابية بمناصب أمنيه وعسكرية".

وسرد المجلس الانتقالي في بلاغ ما اعتبرها خروقات الشرعية ، حيث أشار الى ما تتعرض له مديرية لودر محافظة أبين من تجييش واقتحام عسكري وقصف واعتبرها "انتهاك لكل القيم الإنسانية، وتدل على نفسية الإصرار والترصد لخرق اتفاق الرياض".

مضيفاً بان ما شهدته المدينة اليوم الجمعة من مواجهات سقط على أثرها قتلى وجرحى "امتداد لمسلسل دموي تم الإعداد له سلفا ومن ضمن ذلك عمليات القمع والتقطع والحرابة والقصف للقرى ومداهمات المنازل كما حصل مؤخراً في منطقة عبدان محافظة شبوه، وما سبقها من جريمة مروعة في الجمعة ما قبل الماضية في عاصمة أبين زنجبار التي استهدفت حافلة جنود الحزام الأمني والتي ذهب ضحيتها عشـرات الجنود ما بين شهيد وجريح".

ولفت المجلس الى حوادث الاغتيالات بحق عناصر من وحدات النخبة الشبوانية، وعمليات اختطاف بحق ابناء شبوة، تجاوزت في الفترة الأخيرة أكثر من 33 اختطاف، إضافة إلى اختطاف أكثر من 35 من المدنيين والعسكريين عند مرورهم بالمحافظة.

واتهم المجلس الشرعية بارتكاب "جرائم وخروقات سياسية وإدارية وعسكرية"، وقال بأنها "تمثّل في مجملها تصعيداً خطيراً لا ينسجم مع آلية إيقاف التصعيد المتفق عليها، وخروجاً صارخاً وانقلاباً خطيراً على مضامين اتفاق الرياض".

وأضاف : وفي مقدمة تلك الخروقات، توجيه وزراء حكومة المناصفة بمغادرة العاصمة عدن بغرض تعطيل عمل المؤسسات والتنصل عن مسؤولياتها ، إضافة إلى التعيينات السياسية في وزارة الخارجية، والتحركات الانفرادية والتصريحات الاستفزازية غير المسؤولة الصادرة عن وزير الخارجية فيما يخص العملية السياسية، والمماطلة في استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض، بما فيها البند الثامن، الذي ينص على تشكيل وفد تفاوضي مشترك.

وتابع المجلس في بلاغه : علاوة على عرقلة عودة حكومة المناصفة إلى العاصمة عدن، التي تسببت في مضاعفة المعاناة الإنسانية للسكان، وتعيينات وزير الداخلية وتدخلاته في صلاحيات السلطات المحلية في عدداً من المحافظات، والقرارات الانفرادية في المؤسسات المدنية واستهداف الجهاز القضائي.

وقال المجلس بأنه " حذر مراراً وتكراراً من إن الطرف الآخر يمارس إجراءات عسكرية وسياسية تصعيدية خطيرة، ستحول دون تنفيذ بنود الاتفاق".