أعلنت الشرعية عن جملة من إجراءات لكسر الاضراب الذي تشهده المحاكم والنيابات في المحافظات الجنوبية منذ أشهر رفضاً لتعيين بالمخالفة احد عناصر الإخوان الأمنية نائباً عاماً للجمهورية.

حيث أعلنت المحكمة العليا في بيان لرئيسها حمود الهتار رفض استمرار اغلاق المحاكم والنيابات في عدن والمحافظات الجنوبية بناء على دعوة من نادي القضاة الجنوبي رفضاً لقرار الرئيس هادي بتعيين احمد الموساي نائباً عاماً في منتصف يناير الماضي.

البيان زعم قيام النادي بإغلاق المحاكم والنيابات في عدن ومحافظتي لحج والضالع وبعض محاكم ونيابات محافظتي أبين وحضرموت- الساحل، بالتعاون مع بعض العناصر المسلحة ، وقال بأنها "سابقة خطيرة في تاريخ القضاء وهي الأولى من نوعها في العالم على مر التاريخ".

المحكمة قالت بأن النادي "تحول من منظمة غير حكومية تُعــــنى بالمطالبة بحقوق منتسبيها والدفاع عنها الى سلطة حاكمة تتولى شؤون السلطة القضائية" ، مشيراً الى التصريح ناطقه الإعلامي يوم الثلاثاء الماضي والذي المح فيه الى ان النادي سيلجأ فيه لإدارة شؤون السلطة القضائية في محافظات الجنوب ، رداً على عدم الاستجابة لمطالبهم.

وقالت المحكمة بأنها "تركت الفرصة خلال الفترة الماضية لعل النادي يتراجع عن قراره أو يقوم مجلس القضاء بحل هذا الإشكال بالطرق السياسية أو الإدارية ولكن دون جدوى" ، مبررة تحركها الأن بان الاغلاق طال مقرها في عدن.

وأعلنت المحكمة عن قرارها الذي تضمن عدة إجراءات على رأسها توجيه محافظ العاصمة عدن ومدير شرطتها بالقيام يفتح المجمع القضائي و"إخلائه من كافة العناصر المسلحة التي قامت بإغلاقه ومنع قضاة وموظفي المحكمة العليا وغيرهم من العاملين فيه من الدخول لممارسة أعمالهم وإحالة تلك العناصر الى النيابة العامة للتحقيق والتصرف في واقعتي الإغلاق والمنع وفقاً للقانون".

وفي خطوة تصعيدية،  تضمن القرار "إحالة رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي بصفاتهم النقابية الى هيئة التفتيش القضائي للتحقيق" ، موجها رؤساء محاكم ونيابات الاستئناف في العاصمة عدن ومحافظات لحج والضالع وأبين وحضرموت- الساحل باستئناف العمل فيها.

كما وجهت المحكمة في قرارها المحامي العام الأول ( الموساي ) اتخاذ الإجراءات القانونية لفتح مكتب النائب العام وتمكين العاملين فيه من العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وكان نادي القضاة الجنوبي قد أعلن مطلع فبراير الماضي وقف العمل بالمحاكم والنيابات في المحافظات الجنوبية رفضا لقرار تعيين وكيل وزارة الداخلية احمد الموساي نائباً عاماً ، مطالباً بإلغاء القرار وإقالة مجلس القضاء الأعلى وإعادة هيكلته وفق لقانون السلطة القضائية وتعديلاته.

تجاهل مطالب النادي دفعته مطلع الشهر الماضي الى اصدار رؤية خاصة بإصلاح القضاء وأمهل رئيس الجمهورية مدة 14يوماً للاستجابة لها ، الا أنها قوبلت بالتجاهل ، ليرد النادي ببيان أواخر الشهر الماضي أكد فيه على عدم التعامل بأي قرارات أو توجيهات أو أوامر يتم إصدارها من قبل رؤساء الهيئات القضائية بمجلس القضاء الأعلى.

واعقب ذلك تصريح لناطقه الإعلامي هدد فيه بان النادي سيلجأ الى ترتيب وإدارة شؤون السلطة القضائية في محافظات الجنوب بطريقته، رداً على تجاهل مطالب النادي.