تظاهر المئات من مواطني ومدافعي عن الحقوق والحريات ، صباح اليوم السبت ، بمحافظة تعز ، رفضًا للأوضاع المزرية التي يعاني منها سكان المدينة . 

ورُفعت في التظاهرة التي دعا لها التكل المدني بمحافظة تعز ، شعارات ولوحات ورقية معبرة عن رفضها التام للفساد القائم بالمحافظة  ومطالبة برحيل الفاسدين . 

وصرح مصدر مسؤول في التكتل المدني بتعز بأن مآسي سكان تعز المحاصرة من قبل العصابات الانقلابية تتفاقم يوماً بعد يوم، نتيجة لفساد سلطات تعز بكل صوره، وتسيد الانفلات الأمني وتفشي البلطجة المنظمة، برعاية قيادات عسكرية وأمنية، ونافذين في السلطة المحلية؛ واستمرار تدهور القيمة الشرائية للعملة المحلية سيؤدي إلى ثورة جياع لن تبقى ولا تذر ما لم تتخذ إجراءات صارمة من قبل الحكومة والتحالف لوقف التدهور في أسعار الصرف ومحاسبة العابثون بالموارد .

 المصدر  كشف أن هناك جرائم ترتقي إلى جرائم حرب ضد الإنسانية،  ارتكبتها قيادات عسكرية وأمنية بمحافظة تعز، منها جرائم إعدامات خارج القانون، وجرائم اختطافات، وإخفاء قسري، وإدارة سجون سرية . 

مضيفًا إلى أن هناك جرائم سطو ونهب لمنازل  المواطنين، واعتداءات متكررة على الممتلكات العامة والخاصة، وإدارة حروب بينية في ريف تعز وداخل مدينة تعز، تسببت بسقوط قتلى وجرحى من المدنيين، وذلك لا يقل جرماً عن القصف العشوائي للمربعات السكنية وقنص المدنيين من قبل العصابات الانقلابية المحاصرة لتعز . 

ووصف  المصدر المسؤول بأن تعز تشهد انفلات أمني مع اتساع في رقعة الجريمة،  وإن أكثر من 95% من تلك الجرائم وراءها قيادات عسكرية وأفراد منتسبون للجيش والأمن .

 وطالب الحكومة الشرعية باتخاذ تدابير سريعة، بإعادة هيكلة الجيش وبنائه وفق معايير وطنية ومهنية، واتخاذ تدابير صارمة ضد التشكيلات المليشاوية ورعاتها، ومنع تشكيل ألوية عسكرية خارج وزارة الدفاع، وإقالة القيادات العسكرية والأمنية المتورطة بانتهاكات حقوق الإنسان والمجرمة في قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي والإنساني .

وأوضح "المصدر" بأن فساد المؤسسة العسكرية والأمنية كان له انعكاساته في تفشي الفساد بشكل فاضح ، داخل المؤسسات المدنية، حيث تتعرض إيرادات تعز للسطو والنهب، من قبل نافذين داخل الجيش  بتواطؤ مفضوح من قبل السلطة المحلية، كما تعرضت رواتب الموظفين للسطو والنهب من قبل السلطة المحلية.

كما تعرضت رواتب الموظفين للسطو والنهب من قبل السلطة المحلية، مشددًا على أهمية صرف مرتبات المدنيين والعسكريين والأمنيين وتسوية أوضاع المنضمين للجيش وتسليم مرتباتهم المنقطعة من بداية الحرب .

 ودعا المصدر المسئول القوى المدنية الحية  المشاركة الفاعلة، الاستمرار في الاحتجاجات السلمية، حتى يتم إحالة جميع الفاسدين داخل المؤسسات المدنية إلى نيابة الأموال العامة  لينالوا جزاءهم العادل، وإقالة جميع القيادات العسكرية والأمنية المتورطة بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وإحالتهم إلى المحاكم الوطنية  لينالوا جزاءهم العادل بحق ما اقترفوه بحق المدنيين العزل.