استقبلت محافظة المهرة ، اليوم السبت ، دفعة جديدة من منحة المشتقات النفطية السعودية ، بكميات بلغت 5500 طن متري من مادة الديزل .

وأفادت المصادر عن وصول منحة مشتقات نفطية مقدمة إلى اليمن لتغذية محطات توليد الكهرباء في محافظة المهرة كافة، تشمل 4000 طن متري مشحونة بحرياً، و1500 طن متري شُحِنَت عن طريق النقل البري؛ تغطيةً للاحتياج الشهري في المحافظة .

 وتأتي هذه المنحة في إطار التخفيف من العبء على ميزانية الحكومة اليمنية، والحد من استنزاف البنك المركزي اليمني للعملة الصعبة لشراء المشتقات النفطية من الأسواق العالمية، كما أسهمت في استقرار سعر صرف الريال اليمني وأسعار الوقود مقابل الدولار الأمريكي وتوفير فرص العمل، ورفع القوة الإنتاجية للمواطن اليمني، وتحسين خدمات القطاعات الحيوية، وتحسين المعيشة للمواطنين اليمنيين . 

كما تسهم في الحد من الانقطاعات المتكررة للكهرباء التي تؤثر على المعيشة اليومية، وكذلك على جودة وأداء خدمات القطاعات الحيوية في اليمن، وسيحدث هذا الدعم أثراً إيجابياً ينعكس على المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية والخدمية . 

وشكلت الحكومة اليمنية لجنة إشراف ورقابة ومتابعة مكونة من جميع الوزارات والجهات اليمنية ذات العلاقة، لتنفيذ الآليات الذي وضعها البرنامج السعودي لتمنية وإعمار اليمن مع الحكومة اليمنية، وترتبط اللجنة ببرنامج تنفيذي وآلية رقابة تضمن وصول المنح للمحطات المستفيدة بموثوقية ونزاهة وشفافية عالية لتأمين الوصول الفعلي للمستفيدين، وضمان استخدام المشتقات النفطية فيما خُصصت له.

فيما جدولت اللجنة المشتركة شحنات منحة المشتقات النفطية السعودية، التي تسهم بمساعدة الحكومة اليمنية على توجيه نفقاتها، واستخدام المبالغ التي كانت مخصصة لشراء المشتقات النفطية في دعم بند رواتب الموظفين المدنيين في الحكومة، وتقديم الخدمات الأساسية التي ترفع مستوى فرص العيش والمعيشة.

يُذكر أن هذه المشاريع التنموية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن ضمن 198 مشروعاً ومبادرة تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية لتلبية احتياج الأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والنقل، والزراعة، والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية.