أعلن نادي القضاة الجنوبي عن البدء في إدارة شئون السلطة القضائية في محافظات الجنوب بعيداً عن مجلس القضاء ، رداً على القرارات التي أصدرها رئيس المجلس مؤخراً.

حيث اصدر رئيس المجلس القاضي حمود الهتار يوم الجمعة الماضية قرارات قضت بإحالة رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي بصفاتهم النقابية الى هيئة التفتيش القضائي للتحقيق ، موجها رؤساء محاكم ونيابات الاستئناف في المحافظات الجنوبية باستئناف العمل فيها.

>> اقرأ المزيد : لتمكين الإخوان .. الشرعية تعلن الحرب على نادي القضاة الجنوبي

النادي اعتبر في بيان له قرارات الهتار بانها تأكيد لطرحه حول "سيطرة السياسة والحزبية على مفاصل مجلس القضاء الأعلى بكل هيئاته" ، مذكراً بان ذلك كان أساس "مطالبته بإقالة هذا المجلس الهرم وإعادة هيكلته حتى يستعيد القضاء استقلاليته ومكانته وهيبته وقدسيته التي أفسدها".

بيان النادي شن هجوماً عنيفاً ضد الهتار ، حيث قال بأن "التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين قد أوكل له ولقاض آخر بمجلس القضاء الأعلى باعتبارهما من العناصر القيادية في التنظيم الدولي للجماعة مهمة تدمير السلطة القضائية في محافظات الجنوب وإصابتها بالشلل التام".

النادي أشار الى مهام المحكمة العليا في مراقبة تطبيق القانون لأحكام المحاكم الأدنى درجة في التقاضي والنظر والفصل في الدعاوى الدستورية، مؤكداً بان القرارات التي أصدرها الهتار ليست من صلاحياته ولا من مهام المحكمة.

البيان لفت الى ان " نادي القضاة الجنوبي ليس هيئة من هيئات السلطة القضائية حتى يقرر رئيس المحكمة العليا أو مجلس القضاء الأعلى بإحالة رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي الى التحقيق بشأن ممارستهم لعملهم النقابي والاجتماعي المحمي بقوة الدستور والقانون والمبادئ الدولية لحقوق الانسان بشأن القضاء والقضاة".

وأضاف مهاجما الهتار بشكل حاد : كيف لرئيس المحكمة العليا أن يكون بهذا المستوى من البلادة القانونية والقضائية ليحط من مكانة المحكمة العليا كأعلى درجة في التقاضي؟!! وكيف لرئيس المحكمة العليا ان يكون بهذا المستوى المتدني من الوعي القانوني والقضائي.

ورد النادي على مزاعم الهتار في الخوف على مصالح المواطنين من اعلان وقف العمل في المحاكم والنيابات ، حيث قال : إذا كان حريصاً على الاستقرار القضائي كما يزعم أو على مصالح المواطنين فلماذا لم يتقدم بمبادرة لإصلاح وتصحيح أوضاع السلطة القضائية؟!، ولماذا لم يقدّم أي حلول أو معالجات بشأن ذلك؟!.

النادي اعتبر اقدام الهتار على اصدار القرارات منفرداً وبعيداً عن مجلس القضاء الأعلى "قدم الدليل الدامغ على أن مجلس القضاء الأعلى الذي يطالب نادي القضاة الجنوبي بإقالته قد انتهى عمليا ولم يعد له أي وجود أو تأثير في الواقع".

وختم النادي بيانه بإعلانه انه "سيبدأ مضطرا لترتيبات إدارة شئون السلطة القضائية في محافظات الجنوب عملياً بعيداً عن مجلس القضاء الذي سعى للتدمير وليس لبناء سلطة قضائية قوية ، وذلك حرصاً منا لعدم انهيارها وحفظا لاستقرارها".