تعتزم مليشيا الحوثي الانقلابية تسريح أكثر من 700 موظف في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الخاضعة لسيطرتها بالعاصمة صنعاء، من وظائفهم، وإحلال بدلا عنهم عناصر من أتباعها.

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الاتصالات إن الوزير المعين من الانقلابيين مسفر النمير، أصدر قراراً بإحالة (750) موظفاً إلى التقاعد، بمخالفة صريحة للقانون.

واضافت بإن وزير المليشيات ، أجل تنفيذ القرار لدراسة احتمالات ردة فعل الموظفين، على خطوة التسريح النهائي.

واشارة المصادر ان المؤسسة العامة للتأمينات والمعاشات في صنعاء، اعترضت على هذه الخطوة لعدم ضمان اعتماد مستحقاتهم التقاعدية ضمن ميزانيتها، خاصة مع استمرار المليشيا الحوثية في الاستيلاء على مرتبات موظفي القطاع العام منذ 2016م، وهو احد اسباب تأجيل الوزير للقرار.

وأكدت المصادر ان المليشيات عمدت الى تمرير هذا القرار، بقرار تقاعد داخلي بحيث يتم تنزيل أسماء الـ(750) موظفا من كشوفات مرتبات الوزارة ومؤسساتها مع الإبقاء على المستحقات المالية التي يتسلمونها ضمن مصروفات الوزارة الداخلية، وهو الأمر الذي سيسمح للحوثيين باستبدال هذه الكوادر بعناصر موالية لها، مع الاستمرار في صرف مستحقاتهم لفترة معينة، ومن ثم يتم قطعها.

ويأتي القرار ضمن مخطط حوثي يقوده المدعو أحمد حامد، المعين في منصب ما يسمى مدير مكتب الرئاسة، وسليم مغلس، وزير الخدمة المدنية في حكومة الميليشيا غير المعترف بها، لإحالة عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، من مختلف مؤسسات وهيئات الدولة في مناطق نفوذها إلى التقاعد، من دون حقوق.

ويعد قطاع الاتصالات واحدا من أهم الشرايين المالية التي تغذي الحوثيين بمليارات الريالات شهريا، مع استمرار فشل حكومة الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي، في تحرير القطاع، منذ سبتمبر 2014.