ادانت محكمة الأموال العامة مدير عام مكتب النقل السابق في محافظة تعز محمد النقيب بجناية تمرده على قرار اقالته من المنصب بناءً على تقارير رسمية بفساده.

وأدنت المحكمة النقيب بالتهم المنسوبة اليه في لائحة الاتهام وهي التمرد واعاقة العمل ، والمرفوعة من نيابة الاموال العامة لرفضه تنفيذ قرار رئيس السلطة المحلية بإقالته من المنصب.

جاء ذلك خلال جلسة عقدتها المحكمة برئاسة فضيلة القاضي فؤاد البرهمي صباح اليوم الخميس ، حيث نص منطوق الحكم على ادانة المتهم النقيب بما نسب اليه وحكمت بالسجن خمسة اشهر مع النفاذ المعجل ورفض دفوعه المقدمة للمحكمة.

كما الزمت المحكمة النقيب بتسليم الختم الى المكلف القائم بأعمال مكتب النقل وبحضور لجنة الاستلام والتسليم ، مع إلزامه بدفع مبلغ100 ألف ريال تكاليف التقاضي.

ويعد هذا الحكم هو الثاني الذي تصدره المحكمة حيث أصدرت حكماً مماثلاً امس الأول الثلاثاء ضد مدير عام مؤسسة كهرباء تعز السابق عارف عبدالحميد ، بذات التهمة.

وأعلن كل من النقيب وعارف تمردهما على قرار اقالتهما من قبل المحافظة مطلع الشهر الماضي بناءً على تقارير بالفساد من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

والى جوار القضية التي حكم فيها اليوم ، يواجه النقيب قضية أخرى رفعت ضده من قبل امين عام نقابة المحامين بتعز الذي قام بتهديده داخل المحكمة ، بسبب توليه الترافع في القضية موكلاً عن مكتب الشئون القانونية بالمحافظة.

ولم تكن هذه حادثة التهديد الأولى الصادرة من النقيب ، حيث سبق وان قام بتهديد رئيس لجنة الاستلام والتسليم علي راوح المكلفة من قبل المحافظ بالتصفية الجسدية.

وتأتي هذه الأحكام في الوقت الذي لا يزال فيه مدير عام مكتب الصناعة والتجارة الإخواني المقال / أحمد المجاهد، رافضاً تسليم المكتب للمكلف من قبل المحافظ، ويمارس مهامه من داخل المكتب مصطحباً معه عشرات المسلحين.

وشكلت هذه التمردات من قبل قيادات إخوانية دليلاً واضحاً على وقوف الإخوان وراء العبث والفساد الحاصل في مدينة  تعز ، ومواجهة أي محاولات للقضاء عليه عبر استخدام مليشياتها المسلحة باسم الجبهات والجرحى.