أكد تكتل نقابات تعز عن استمراره في النضال السلمي من أجل صون كرامة الموظفين والمواطنين وأمنهم الإنساني المنتهك.

ورفض التكتل ماورد في اتفاق القيادة العسكرية الذي يؤيد النهب والاستقطاعات والفساد من قبل قيادة المحور ووقعه وكيل المحافظة عارف جامل اول أمس الخميس.

 جاء ذلك في البيان الصادر عن التكتل ، اليوم السبت 10 يوليو 2021 م، رفضًا للبلطجة وصور الفساد القائمة بالمحافظة ، والذي ساهم في تفشيه بتعز قيادات السلطات العسكرية الفاشلة والفاسدة .

 وطبقًا للبيان فإن البلطجة والإنفلات الأمني أصبحا سمة من سمات تعز و وصمت عار ستلاحق من يسكت عنها ، مضيفًا ، أن مآسي تعز تتضاعف بسبب مليشيات الحوثي التي تحاصر المدينة وتقصف المربعات السكنية بالقذائف وقنص المواطنين العزل والذي يوصف كجرائم حرب في المواثيق الدولية .

 بالمقابل لم يسلم المواطنين والناشطين من عمليات البلطجة والإنفلات الأمني والقتل خارج القانون والاغتيالات والإخفاء القسري لناشطين وفتاوى تكفير وإهدار دماء  ذوي الرأي، وتفشي صور الفساد دون حسيب أو رقيب .

 كما عبر التكتل عن أسفه بقيام وحدات عسكرية بإغلاق مكاتب بعض المؤسسات الحكومية متجاوزة مهامها القانونية والدستورية في حماية مؤسسات الدولة والغريب أن يتم مكافئة من قاموا بذلك العمل المشين الذي يسيء لسمعة الجيش ويوصمه بصفة المليشيات التي لا يحكمها الضبط والربط العسكري .

وأدن التكتل ممارسات سلطات تعز المفضوحة في نهب مرتبات الموظفين حيناً تحت يافطة الجرحى وحيناً أخرى تحت يافطة النفير والتحرير، والجميع يعلم بأن مخصصات الجرحى تنهب من قبل الموكل إليهم برعايتهم ، مضيفًا بأنه أمر مشين  استخدامهم كشماعة لنهب مرتبات الموظفين والتي صارت كالعدم بسب فساد السلطات المركزية العابثة بإيرادات ما تبقى لنا من مؤسسات الدولة .

 ولفت البيان إلى أن الإنهار الاقتصادي وتدهور القيمة الشرائية لعملتنا المحلية ماهي  إلا نتيجة لتغول القيادات الفاشلة والفاسدة والكليبتوقراطية في فسادها ولصوصيتها دون رادع أو وازع . 

 وطالب تكتل النقابات إقالة ومحاكمة قيادات السلطات الفاشلة والفاسدة: المدنية والأمنية والعسكرية، والقضائية، بحسب البيان

كما طالب بإخلاء المؤسسات التعليمية والبحثية والخدمية من أي تموضع عسكري فيها لتتمكن من توفير جميع الخدمات

وكذا طالب بالقبض على القتلة والمطلوبين قضائياً مع حماتهم ومحاكمتهم وضبط ناهبي الإيرادات وحماتهم وإحالتهم للقضاء

وشدد البيان على ضرورة صرف مرتبات جميع موظفي الدولة مدنيين وعسـكريين وأمنيين بنتظام، ووقف عبث الاستقطاعات الغير قانونية، وكذا محاكمة كل العابثين بالمرتبات التي هي حق ولايجوز المساس فيها.

ودعا التكتل إلى إعادة بناء الجيش على أسس وطنية ومهنية، واتخاذ تدابير صارمة ضد التشكيلات المليشاوية ورعاتها، إلغاء كل التكليفات/ القرارات الغير قانونية لشغل الوظائف: مدنية، عسكرية، أمنية واتخاذ شرط الكفاءة والنزاهة كمعيار لشغل الوظائف؛ 

 كما دعا الى وقف مهزلة عسكرة المؤسسات المدنية ونهب إيرادتها لصالح محور تعز وفرض ضرائب خارج القانون والتي ستنعكس سلباً على حياة المواطنين؛ كشف عن ذلك محضر مسرب وقع بين وكيل المحافظة عارف جامل وقيادات محور تعز.

وحذر النكتل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ان لاعذر وعليه تحمل مسؤوليته وعرض جميع ملفات هوامير الفاسدين، كون إخفائها يعد تستراً فاضحاً على الفاسدين.

مؤكدًا على استمرار النضال السلمي بكل الطرق المشروعة التي كفلها القانون والمواثيق الدولية دون كلل أو ملل حتى تتحق الاهداف والمطالب.