طالب نادي القضاة الجنوبي رئيس مجلس القضاء الاعلى بتوقيف القاضي حمود الهتار رئيس المحكمة العليا، ورفع الحصانة على خلفية القرارات الأخيرة التي أصدرها.

وسرد النادي في رسالة الى رئيس مجلس القضاء المخالفات التي قام بها الهتار بواجباته المنصوصة بالقانون ، ومنها عدم تشكيل دوائر المحكمة العليا غير دائرتين ـ المدنية والجزائية ـ قام بإنشائهما وترأسهما، ولم يتقدم بعرض تشكيلها ولا بتأليف المحكمة العليا وتحديد عدد قضاتها.

كما أشار الى تقييد ما يقارب (500) طعن لدى الدائرتين اللتان يترأسهما رئيس المحكمة العليا ذاته ، وقال بأنها مكدسة لدى الهتار منذ تعيينه وحتى اللحظة، مع عدم قيام بتشكيل أهم دائرة بالمحكمة العليا وهي دائرة فحص الطعون.

وقال النادي بان الهتار تجاوز مهامه المنصوص عليها وفقاً لقانون السلطة القضائية ، بإصداره القرارات الأخيرة بشأن فتح مقرات المحاكم والنيابات وإحالة المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي للتحقيق.

مضيفاً بان الهتار اعقب القرار بمذكرة تنفيذية الى محافظ محافظة عدن ومدير عام شرطة وأمن عدن يلزمهما بفتح المجمع القضائي الكائن في عدن وتوفير الحماية الأمنية للمجمع القضائي والعاملين فيه.

مؤكداً بان قرار الهتار "منعدم ولم يكن قراراً قضائياً ذلك أنه لم يصدر دائرة من دوائر المحكمة العليا بناء على طعن مقدم أمامها في قرار صادر من محكمة أدنى درجة".

لافتاً الى ان "رئيس المحكمة العليا لا يملك الحق في توجيه السلطة التنفيذية بتنفيذ قرار لا يحوز على الحجية القضائية ، قرار لم يكن صادر من هيئة قضائية أدنى أو أعلى درجة ، كما ليس من مهام رئيس المحكمة العليا التوجيه المباشر  للسلطة التنفيذية بتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية.

واعتبر النادي قرار الهتار تعدي على صلاحيات مجلس القضاء الأعلى ككل، وقال بأنه "نصّب من نفسه بموجب قراره ومذكرته رئيساً وكل أعضاء مجلس القضاء الأعلى، متجاوزاً في ذلك كل المهام المناط به كرئيس للمحكمة العليا المحددة قانوناً".

وتطرق النادي في رسالته الى قيام الهتار بـ "العبث بميزانية المحكمة العليا وتبديدها في صرفيات على غير المصارف الواجب صرفها فيها والمشوبة بشبهة فساد ".

النادي أوضح في رسالته الى ان الخلاف مع مجلس القضاء الأعلى لا يزال قائما، مع استمرار موقفه في التعامل معه حتى تنفيذ مطالبنا من قبل الرئاسة ، إلا أنه برر الرسالة بالقول بان " تصرفات أحد أعضاء المجلس  ــ رئيس المحكمة العليا ـ  قد تجاوزت كل الخطوط الحمراء وخالف مهامه واستغل سلطته لإصدار قرارات لا صفة له بإصدارها".

مطالباً بإحالة المخالفات والانتهاكات والتجاوزات للمهام المحددة قانوناً التي أقدم عليها القاضي حمود الهتار أثناء تأديته لوظيفته بصفته رئيس المحكمة العليا الى مجلس المحاسبة بحسب المادة (111) من قانون السلطة القضائية، مع مراعاة الأمر بتوقيف القاضي المذكور عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء المحاسبة وفقاً لنص المادة ( 118 فقرة 1 ) ، واسقاط الحصانة فيما  إذا تبين أن في تلك الأفعال ما يشكل جرائم يعاقب عليها القانون.