حذر التكتل المدني في تعز من اسمها النتائج الكارثية للقرارات التي نتجت عن الاجتماع بين قيادة محور تعز ووكيل محافظة تعز عارف جامل.

التكتل وفي بلاغ صحفي صادر اكد بان الاجتماع غير قانوني ومفتقد للشرعية ، ووصف ما صدر عنه بـ (الإعلان الجبائي) ، مؤكداً بأنه انقلاباً جديداً على الشرعية في تعز.

مضيفاً بأنه "يتنافى مع أبسط القواعد الدستورية والقانونية ، ويمثل خروجاً على مؤسسات الدولة ودستورها وقوانينها ، حيث يتضمن إشهاراً للائحة جبايات جديدة دون أي سند قانوني ، وممن لا يملكون الحق في ذلك".

>> اقرأ المزيد : منفذ جمركي وفرض جبايات على المواطنين .. الإعلان عن "دولة الإخوان" في تعز – وثائق

 التكتل ابدى استغرابه من "صمت السلطة المحلية في تعز ورئاسة الحكومة ومؤسسة رئاسة الجمهورية إزاء هذا الانقلاب العلني" ، حد وصفه.

وفي حين أكد التكتل على موقفه الثابت مع حق أفراد المؤسسة العسكرية والجرحى في الحصول على مرتباتهم واستحقاقاتهم ، إلا أنه أشار الى أن مسؤولية متابعة ذلك أمام الجهات المعنية تقع على عاتق  قيادة محور تعز.

مشيراً إلى أن "كل الاستقطاعات ستمثل إضافة جديدة لأرصدة الفاسدين ولن يترتب عليها أي تحسن على كل المستويات في تعز:

مضيفا : أن ما ورد في الاتفاق المشار إليه يعد انقلابا جديداً يسيء لكل تضحيات تعز وشهدائها وجرحاها وجيشها ، وهو امتداد لبعض الرؤوس الفاسدة التي تدير تعز عن بعد في استغلال واضح لمواقعها القيادية العليا في الدولة.

ولفت التكتل الى ان الاتفاق "أمر يسيئ للشرعية ويزيد من اضعافها وفقدان حاضنتها الشعبية في تعز بعد أن تأكلت في محافظات أخرى جراء هذه الممارسات العبثية ".

وحذر التكتل من النتائج الكارثية لهذا الاتفاق غير الشرعي وغير القانوني ، داعياً محافظ تعز ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية إلى "مواجهة هذا الانقلاب ومحاسبة مرتكبيه لما يضيفه على المواطنين من أعباء كبيرة ويتسبب في تحويل تعز إلى بيئة طاردة للحياة ".