صعدت الشرعية المسيطر عليها من قبل الإخوان من لهجتها ضد المجلس الانتقالي الجنوبي واتهمته بعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض.

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية "سبأ" باسم الفريق الحكومي لمتابعة تنفيذ اتفاق الرياض ، قال فيه بانه تقدم  بمقترحات جادة ومسئولة تهيئ لعودة الحكومة الى عدن ، معربا عن "أسفه لعدم تحقق ذلك كنتيجة لتراجع الاخوة في الانتقالي عن ما تم الاتفاق عليه في موضوع ايقاف اجراءات التصعيد وتأمين الحكومة ومقراتها".

فريق الحكومة زعم بأن عدن التزام المجلس الانتقالي بما تم الاتفاق عليه تسبب في تأخير عودة الحكومة ، متهما المجلس باستمرار في التصعيد على كافة الاصعدة ومنها التدخل المباشر في عمل مؤسسات الدولة واصدار القرارات المخالفة للقانون واصدار التوجيهات المباشرة لقيادات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن والاستمرار في تعطيل مؤسسات الدولة وفرض سلطة الأمر الواقع.

واتهم فريق الحكومة المجلس بـ "التحشيد العسكري واختلاق الاسباب لعمل مظاهرات في شبوة وتوتير للأجواء في ابين مع استمرار حملة اعلامية مكثفة ضد الدولة والحكومة واتهامها باتهامات باطلة وهم جزء وشريك اساسي في هذه الحكومة".

فريق الحكومة اتهم محافظ عدن بإصدار قرارات ليست من اختصاصه والسماح باقتحام مكتب فرع شركة النفط في العاصمة المؤقتة عدن، زاعماً بأن بيان السعودية الصادر بتاريخ 2 يوليو ٢٠٢١ اعتبر تلك القرارات مخالفة صريحة لاتفاق الرياض.