نفى نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المجلس الانتقالي منصور صالح وجود أي تصعيد من جهة المجلس، رداً على اتهامات فريق الحكومة التفاوضي للمجلس بعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض.

وقال صالح في تصريح لصحيفة  ”العرب” بأن الواقع يؤكد أنه لا توجد رغبة سياسية في عودة الحكومة، بل هناك رغبة وتوجه للمزيد من التعطيل والتنصل من الالتزامات وإلحاق الأذى بالمواطن تنفيذا لأجندة سياسية.

ودافع صالح على قرارات محافظ عدن التي اثارة الأزمة مع الحكومة مؤخراً، حيث أكد بأنها تندرج ضمن صلاحياته، كما أنها تأتي “إنقاذا لمؤسسات الدولة التي تتعرض للتدمير الممنهج منذ ست سنوات وتصب في اتجاه إنقاذ المواطن وتقديم الخدمات له”.

وتساءل مستغربًا “لماذا تتذكر الحكومة اختصاصاتها وصلاحياتها حين يكون الأمر متعلقا بعدن وبتقديم الخدمات لأهلها، في حين تغمض عينيها إزاء القرارات ذاتها والمرافق نفسها والمؤسسات في شبوة ومأرب وتعز التي يتم فيها تمكين الإخوان من مؤسسات الدولة وتعيين عناصر تتبعهم دون مؤهلات؟”.

وكان الفريق الحكومي لمتابعة تنفيذ اتفاق الرياض، هاجم الثلاثاء الماضي المجلس الانتقالي واتهمه بالتسبب في في تأخير عودة الحكومة الى عدن ، كما اتعم المجلس باستمرار في التصعيد على كافة الاصعدة ومنها التدخل المباشر في عمل مؤسسات الدولة واصدار القرارات المخالفة للقانون واصدار التوجيهات المباشرة لقيادات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن والاستمرار في تعطيل مؤسسات الدولة وفرض سلطة الأمر الواقع.

ومن بين الاتهامات التي ساقها الفريق ضد المجلس ، القرارات التي أصدرها محافظ عدن مؤخراً وقال بأنها ليست من اختصاصه ،واتهم المحافظة بالسماح باقتحام مكتب فرع شركة النفط في العاصمة المؤقتة عدن.

وكان محافظ عدن احمد لملس قد اصدر مؤخراً عدد من التكليفات في المكاتب الحكومية كان أخرها إقالة مديرة فرع شركة النفط بعدن انتصار العراشة ، وهو ما رد عليه رئيس الوزراء بتوجيه رسمي بإلغاء القرار الا ان المحافظ تجاهل ذلك بعدم تسليم المكتب للمكلف من قبله.