قال رئيس الوزراء معين عبدالملك بان تجاوز سعر الصرف لحاجز الألف الريال مقابل الدولار لا يتفق مع حجم الكتلة النقدية المتداولة.

واشار معين في لقاء مع قناة "الشرق" بأن مؤشرات البنك المركزي اليمني التي ترجح أن يكون السعر الحقيقي أقل من 800 ريال ، مؤكداً أن تراجع سعر صرف العملة الوطنية يشكل الهم الأكبر لكل اليمنيين في الوقت الراهن.

ولفت معين بأن آخر دعم مباشر تلقته الحكومة اليمنية كان الوديعة السعودية التي ساهمت في استقرار السلع الأساسية وأيضاً العملة منذ أواخر 2018 حتى2020، مضيفاً : لكننا الآن في وضع صعب نتيجة لإشكاليات كثيرة لا تتعلق فقط بالعملة والإنفاق والإيراد بل أيضا بعوامل أخرى بينها انعدام الاستقرار السياسي. 

ودعا رئيس الوزراء الدول الشقيقة والصديقة إلى دعم عاجل "حتى لا يحدث انهيار كامل يصعب بعده أي تدخل لإنقاذ الاقتصاد اليمني" ، حسب قول ، مؤكداً بأن التذرع بموضوع الفساد ليس سبباً لعدم مساعدة اليمنيين، مضيفاً : هناك إجراءات وحوكمة تساعد على العمل بشفافية، والحكومة أعلنت أن لديها شفافية مطلقة في التعامل مع أي منح أو مساعدات.

مضيفاً : بالرغم من عدد السكان، فإن احتياجات الاقتصاد اليمني ليست بالحجم الكبير، وهي في حدود المليار ونصف المليار دولار لتوفير غطاء من العملة الأجنبية لكي نستعيد دورة زيادة الإيرادات.

وقال رئيس الوزراء بأنه كان من المؤمل أن يتيح التوافق السياسي بعد اتفاق الرياض المجال لسلطات الدولة في عدن وبقية المحافظات في اتخاذ إجراءات أكثر حزماً، "لكن شبكات المصالح واقتصاد الحرب دائماً ما تمانع وتعرقل أي إجراءات لإصلاحات حقيقية"، على حد قوله.

معين هاجم المجلس الانتقالي بشكل غير مباشر ، حيث قال بأن اتفاق الرياض نص على تمثيل كل القوى السياسية في سلطات الدولة والشراكة بمعنى تحمل المسؤولية وليس تقاسم مساحات نفوذ أو تقاسم سلطات الدولة.

وأضاف : فالشركة ليست مسوغا للاستيلاء على مؤسسات الدولة أو تطبيع بعض هذه التجاوزات، سلطات الدولة يجب ان تبقى بيد الدولة. 

معتبراً بأن الإشكاليات الأخيرة أثرت على تواجد الحكومة بكامل أعضائها في عدن، الا أنه قال بان كثير من الوزراء يعملون حالياً من داخل عدن وخارجها من المحافظات، لافتاً الى أن تواجد مجلس الوزراء بالكامل يتطلب بعض الإجراءات التي يعمل على رعاية تفاصيلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية.