أدانت هيئة مجلس النواب الإنتهاكات التعسفية التي تمارسها مليشيات الحوثي الانقلابية بحق العاملين في القطاع المدني للدولة .

 وقالت الهيئة في بيانها الصادر اليوم السبت ، إن مليشيات الحوثي ترتكب مذبحة وظيفية تمثلت في حرمان 160 الف موظف وصاحب خبرة وكفاءة ومقدرة من وظائفهم والسعي لإحلال بدلاء في تلك الوظائف بناء على معايير طائفية من شأنها مفاقمة الانقسامات الاجتماعية وزيادة حدة شظف العيش التي يعانيها الموظفين في مناطق سيطرتهم .

 وأشارت إلى أنها تابعت المذبحة الوظيفية الإجرامية البشعة التي تمارسها عصابه الحوثي الإرهابية ضد العاملين في القطاع المدني (الجهاز الإداري والإقتصادي للدولة) بمختلف وظائفهم وفئاتهم في بلادنا بتصرف ليس له اي مشروعية ولا حجية ولا صفه يحرم 160 الف موظف وصاحب خبره وكفاءه ومقدره من وظائفهم وهو عمل غير مسبوق .

 لافتة الى هذه الجرائم بحق المواطنين انها تصدر عن جماعة إرهابية تفتقر للشرعية، ونوهت هيئة رئاسة مجلس النواب، الى خطورة استخدام المليشيات السلطة الغاشمة في هدم وتدمير الحدود الدنيا المتبقية من مظاهر ومقومات الدولة. 

بيان هيئة مجلس النواب أوضح أن مليشيات الحوثي تركز على تصفية الكوادر التربوية في المدارس والجامعات ليتسنى لها صناعة جيل عنيف متشدد غير متسامح وصبغ المجتمع اليمني بلونها الطائفي الدخيل، فضلا عما تشي عنه هذه الخطوة من رفض لعملية السلام ومبدأ التعايش والقبول بالآخر وتكشف عن نواياها في السيطرة والإستحواذ على مقدرات اليمن خلافاً لما يصدر عنها من بيانات وتصريحات لا تعبر عن حقيقة نواياها وما تخطط له .

 ناهيك عن إلحاق الضرر الفادح بالحد المتبقي من الخدمات التي يقدمها الجهاز الإداري المستولى عليه باستبدال التكنوقراط والمتخصصين بمليشيات لا تفقه شيئاً في الإدارة والعمل الخدمي إلا في كونها تعتبر الأمر توزيعا للغنائم والجبايات". 

وثمنت هيئة رئاسة مجلس النواب، المواقف التي تَصدع بالرفض من داخل الوطن لتلك الممارسات المقيتة الظالمة .

 داعيًا  منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية بشكل خاص والأمين العام للأمم المتحدة والولايات المتحدة الإمريكية والدول دائمة العضوية والإتحاد الأوروبي وكل المنظمات ذات العلاقة ومنظمة حقوق الإنسان الى القيام بدور بناء في هذا الشأن لإيقافه بصورة عاجلة وحماية المشمولين بهذا التصرف الأرعن . 

كما دعت الهيئة المواطنين والموظفين والنخب الإجتماعية والسياسية داخل الوطن وخارجه لمقاومة ورفض اجراءات الهدم والتدمير الممنهج التي تستهدف البنيان الإداري للدولة المستولى عليها وآخرها عاصفة الإقصاء والطرد لنحو "160.000" من الموظفين الحكوميين في السلك المدني للدولة تعتزم المليشيات اقصائهم تحت ذريعة الاحالة إلى التقاعد . 

وطالبت الهيئة الأمم المتحدة بالضغط على مليشيا الحوثي الانقلابية بعدم المساس بالجهاز الإداري للدولة في مناطق سيطرتها ومنع أي تغير أو عبث في قوام أجهزة الدولة حتى لا يتحول ذلك إلى عائق أمام أي استحقاقات قادمة ويخلق اختلالات وعقبات وإغراق للوظيفة العامة للدولة، يصعب معها المعالجات عند الوصول إلى التسوية السياسية.