خوفاً من الإطاحة به .. نائب محافظ البنك بعدن يعد بتطوير إداء البنك

الخميس 22 يوليو 2021 - الساعة 12:15 صباحاً
المصدر : الرصيف برس - خاص


 

 

 

 

 

أكد نائب محافظ البنك المركزي أن أداء البنك خلال المرحلة القادمة سيشهد تطوراً نوعياً كبيراً، في تعزيز امكانياته ومهامه وتنفيذ وظائفه في قيادة القطاع المصرفي، وتفعيل دوره المحوري في النشاط الاقتصادي بمستوى أفضل.

 

وأشار شكيب الحبيشي بان مجلس إدارة البنك المركزي عقد اجتماعات مكثفه خلال الأشهر الاخيرة الماضية وامتدت الى منتصف هذا الشهر يوليو2021م، وقال بان البنك يتجه الى إجراء إصلاحات لمعالجة بعض أوجه القصور التي رافقت اداءه خلال المراحل الماضية، وأخرى هيكلية جوهرية تتضمن تشكيل لجنة عليا للحوكمة.

 

ومن هذه الاجراءات انشاء إدارة عامة للالتزام وأخرى لإدارة المخاطر الى جانب استكمال ما يستلزمه تفعيل نظم الدفع والتي من شأنها جميعها القيام بمهام رقابية مصرفية وإدارية احترافية ومتطورة..

 

وقال الحبيشي بأن الرقابة على البنوك وشئون الصرافة سوف يحظى بعناية كبيرة، حيث يعتزم البنك المركزي اتخاذ اجراءات مشددة تجاه البنوك غير الممتثلة لتعليماته والمتسببين في إعاقة حصوله على بياناتها وقدرته في التدقيق على عملياتها. وينطبق الأمر ذاته على شركات ومنشئات الصرافة.

 

وفيما يتصل بالتراجع الحاد مؤخراً لسعر العملة المحلية أفاد نائب المحافظ أن ذلك يعود لأسباب عديدة متداخلة، يأتي في مقدمتها المضاربات غير المشروعة في سوق صرف النقد الأجنبي، الى جانب ظروف الأزمة وحالة عدم الاستقرار التي تعيشها بلادنا والتي اعاقت اعتماد الحكومة سياسات مالية واضحة وثابتة والتي بدونها لا يمكن للسياسات النقدية التي يتخذها البنك المركزي أن تحقق نجاحاً وهو الواقع الذي نأمل تجاوزه قريباً.

 

وأضاف : كما أننا يجب ألا نغفل عن وجود طلب فعلي حقيقي وغير منظم على النقد الأجنبي، وتلعب عشوائية استيراد المشتقات النفطية عاملاً مؤثراً وسلبياً كبيراً في هذا الجانب بسبب ما يخلقه من طلب ومضاربات فجائية على النقد الأجنبي، وقد ناشدنا مراراً ضرورة وجود ضوابط لاستيرادها وأهمية إشراك البنك المركزي في وضع هذه الضوابط وتمكينه من مراقبة تنفيذها.

 

ولأغراض تنظيم العرض والطلب على النقد الأجنبي، أقر مجلس إدارة البنك المركزي ضمن قرارته الأخيرة، مشروع انشاء لجنة مدفوعات وطنية والمقدم من الخبير الدولي المختص بتطوير نظم الدفع لدى البنك المركزي، وسيتم البث بشأن تكوينها وإجراءات تنفيذها وآليات عملها قريباً.

 

وعن موضوع صرف مرتبات موظفي الدولة وعدم انتظام صرفها، أوضح نائب المحافظ أنه ليس من الصواب تحميل البنك المركزي مسئولية عدم صرف كافة نفقات الدولة ومن بينها المرتبات، فالبنك المركزي يصرف بقدر ما تصل اليه من إيرادات عامه للدولة، وشيء طبيعي أن لا يتمكن البنك المركزي من صرف نفقات الدولة المطلوبة إذا امتنعت بعض الجهات الايرادية الحكومية عن توريد ما يقابلها الى البنك المركزي.

 

هذه التصريحات جاءت في الوقت الذي يدور فيه الحديث عن ضغوط تمارسها السعودية لتغيير قيادة البنك المركزي في عدن كشرط لتقديم وديعة مالية جديدة.


جميع الحقوق محفوظة لدى موقع الرصيف برس