نادي القضاة الجنوبي: ترتيبات لبدء إدارة شؤون السلطة القضائية بعيداً عن مجلس القضاء الأعلى

الاحد 25 يوليو 2021 - الساعة 11:16 مساءً
المصدر : الرصيف برس - خاص


 

 

 

 

أعلن الناطق باسم نادي القضاة الجنوبي القاضي شاكر محفوظ بنش عن بدء الترتيبات لإدارة شئون السلطة القضائية في المحافظات بعيداً عن إدارة مجلس القضاء الأعلى.

 

وأشار بنش في تغريدة له على "تويتر" الى مضي شهر من عدم الاستجابة للرؤية المقدمة من نادي القضاة الجنوبي، ومن اجتماع رؤساء الهيئات القضائية في محافظات الجنوب بشأن وضع الترتيبات لإدارة شئون السلطة القضائية في المحافظات بعيداً عن إدارة مجلس القضاء الأعلى.

 

وأضاف بالقول: ها هو الموعد قد اقترب وترتيبات ذلك تسير نحو البدء في تنفيذ ذلك.

 

وفي تصريح صحفي له لموقع "نيوزيمن" قال المتحدث باسم نادي القضاة الجنوبي بان اللواء أحمد الموساي يواصل تحديه لقرار القضاء حول بطلان قرار تعيينه نائبا عاما، لكونه رجلا عسكريا ومن خارج السلطة القضائية.

 

موضحا بأن الموساي المرجأ نفاذ سريان قرار تعيينه نائباً عاماً بحسب قرار المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن، يواصل تحديه الصريح للحكم القضائي الصادر بشأن تعيينه.

 

وأضاف : لوكان من المفترض أن يحترم الحكم القضائي لو هو فعلا شخص قانوني يحترم القانون وأحكام وقرارات القضاء، ولكن مع الأسف هذا يؤكد نظرة نادي القضاة الجنوبي في تعيين شخص عسكري ومن خارج السلطة القضائية ولم يندرج فيها ولم يمت بأي صلة لها ليتبوأ منصبا كبيرا في السلطة القضائية كمنصب النائب العام.

 

وطالب بنش السلطة القضائية بالوقوف بحزم إزاء تصرفات الموساي وأن تتصدى في مساءلته جنائياً باعتبار ما يقوم به من مهام وأعمال بصفة النائب العام في تحد وعدم تنفيذ القرار القضائي ويضعه تحت طائلة نصوص قانون الجرائم والعقوبات.

 

منبهاً الهيئات القضائية بمختلف درجاتها وأنواعها وكذلك السلطة التنفيذية المركزية والسلطات المحلية واداراتها من عدم التعامل مع التوجيهات والأوامر الصادرة من "الموساي" بصفة النائب العام، وعدم اعتمادها لأنها بكل بساطة تكون منعدمة وباطلة.

 

وقال : وبالتالي لو تم اعتمادها والتعامل معها فإنها ستترك آثارا قضائية سلبية مزعزعة للمراكز القانونية لكل أطراف التقاضي وحقوقهم ومركز الحق العام واهداراً لها، وستفوت على الدولة حقوقا كثيرة.

 

مؤكداً بأن المهام والتصرفات التي يقوم بها "الموساي" تحت صفة النائب العام هي باطلة ومنعدمة، بوجود قرار قضائي صدر بوقف نفاذ سريان قرار تعيينه حتى تفصل المحكمة المختصة في قرار تعيينه بحسب الدعوى التي تقدم بها نادي القضاة الجنوبي أمام المحكمة الإدارية الابتدائية ضد قرار التعيين للموساي.


جميع الحقوق محفوظة لدى موقع الرصيف برس