اثار تشكيل المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي لجنة لمراجعة اوجه الصرف والانفاق في ميزانية السلطة القضائية ، جنون رئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار.

واصدر المكتب التنفيذي لنادي القضاة قراراً بتشكيل اللجنة يوم الأحد الماضي برئاسة القاضي صالح أحمد فرج المدحجي رئيس نيابة استئناف شبوة، وعضوية كل من : القاضي ابوبكر عبدي احمد نور ، والقاضي شوقي هادي يسلم ، والقاضي ياسر سالم علوي احمد ، والقاضي عمرو عبدالحكيم العمراوي.

ومنحت المادة ( الثانية ) من القرار اللجنة حق الاستعانة بخبراء من المحاسبين القانونيين في اداء مهامها ، فقد الزمت المادة ( الثالثة ) من القرار اللجنة برفع تقرير شامل عن المهمة المكلفة بها الى المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي وخلال مدة اقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ صدور القرار.

هذه القرار اثار جنون رئيس المحكمة العليا، الذي هدد بمقاضاة اللجنة واعضاءها زاعماً بأنه "يعد تدخلاً في شؤون السلطة القضائية وانتهاكاً صارخاً لاستقلال القضاء".

وجاء التهديد في بيان اصدرته ادارة العلاقات والاعلام بمكتب رئيس المحكمة العليا ونقلته وكالة (سبأ) الرسمية هددت فيه أعضاء اللجنة التي شكلها نادي القضاة الجنوبي.

حيث اشارت في بيانها "الى أن أي عمل يشكل تدخلاً في أعمال مجلس القضاء أو افتئاتاً على صلاحياته من قبل الغير يعد تدخلاً في شؤون العدالة ويعاقب عليه القانون ولو كان من منتسبي السلطة القضائية ولا تسقط الدعوى فيه بالتقادم".

محذرة أعضاء اللجنة من القضاة وأعضاء النيابة العامة "بعدم الاستجابة له لكيلا يقعوا تحت طائلة المسؤولية الجنائية" ، مضيفة بالقول : اذا كان للنادي أي ملاحظات على حسابات السلطة القضائية فيمكن أن يقدمها إلى اجتماع مجلس القضاء الحالي أو القادم.

البيان حاول الدفاع عن رئيس المحكمة القاضي حمود الهتار ، حيث زعم بأنه "كان ومازال وسيظل مطالباً مجلس القضاء الأعلى بمناقشة حسابات السلطة القضائية للأعوام ٢٠١٧- ٢٠١٨- ٢٠١٩- ٢٠٢٠- ٢٠٢١م" ، وقال بانه طالب مجلس القضاء بمذكرات رسمية بطلب عقد اجتماعات لمجلس القضاء لمناقشة حسابات السلطة القضائية واتخاذ ما يلزم بشأن كل منها.

وابدت مصادر قضائية استغرابها من ردة فعل الهتار والتهديد بحق أعضاء اللجنة مشيرة الى انها تشير الى مخاوف من ان تكشف اللجنة فضائح وتجاوزات فساد في التصرف بموازنة السلطة القضائية كما سبق وان تحدث بذلك نادي القضاة الجنوبي في أكثر من بيان.