اوضحت هيئة مستشفى الثورة العام بتعز حقيقة الاتهامات التي وجهت لها بطرد أحد جرحى الجيش ، ورفضها تقديم العناية الطبية له.

وأصدرت الهيئة بياناً ردت فيه على حقيقة الاتهامات حول قيامها بإخراج الجريح احمد عبدالغني حمود المنتمي إلى الجيش الوطني ، من غرفة العمليات بعد أن وصل الى المستشفى وهو بحاجة الى إجراء عملية اسعافية.

وأوضح البيان بان الجريح احمد عبدالغني حمود، وصل الى المستشفى قبل اسبوع من تاريخ هذا البيان، وتم تنفيذ له العديد من العمليات في ساقة ووجه وأنه حظى بالرعاية الكاملة.

وأضاف : وفي هذا اليوم (أمس الأحد) ، جاء مرافقو المريض، وقاموا بإخراجه من قسم الرقود، بدون اي تقرير طبي من قسم الجراحة بغرض إجراء مجارحة له، ( عملية باردة ومبرمجة ) وليست إسعافية وهو إجراء مخالف، حيث يفترض الا يخرج أي مريض الا بتقرير طبي من قسم المجارحة. 

البيان هاجم بشدة مندوب اللجنة الطبية التابعة لمحور تعز الإخواني ، وكشف عن دوره في افتعال الحادثة ، لافتاً الى أنه يقوم " بالتحكم بمقدرات الجرحى ويكذب على المحور انه يدفع مقابل العمليات الجراحية بينما المستشفى ينفذ كل العمليات حتى اللحظة بدون اي مبالغ ".

وعن دوره في الحادثة قال البيان ، بان مندوب لجنة المحور قام بإحضار "طبيبة ليست في الجدول ولا هي تحت الإستدعاء ولا موظفة رسمية ، حضرت بعد الدوام الرسمي الساعة ٤ عصرا بدون موافقة رئيس اقسام الجراحة ولا توقيع الشؤون الفنية بالمستشفى ولا ادارة المستشفى".

وأوضحت إدارة المستشفى بان المتعارف عليه طبياً هو منع العمليات المبرمجة بعد انتهاء الدوام الرسمي بسبب عدم تواجد الطواقم الجراحية وعودة الموظفين الى منازلهم ، وبقاء طاقم مناوب واحد يبقى مستعداً لوصول اي عملية إسعافيه طارئة.

مشيرا الى ان الطاقم طلب من مرافقي الجريح احضاره في الصباح لإجراء عملية المجارحة "حرصا على بقاء غرفة العمليات جاهزة لأي عملية اسعافية".

وأضاف : الا ان البعض حاول تأجيج المشكلة  وتضخيمها وتحريض المرافقين بقولهم اننا رفضنا الجريح "بينما كان ينزف" ، وهذا غير صحيح وافتراء تعودنا عليه منهم طيلة الفترة الماضية في الوقت الذي كان الجيش الابيض بهيئة مستشفى الثورة يستقبل الجرحى العسكريين والمدنيين من مختلف الجبهات وفي احلك الظروف.

البيان هاجم بشكل غير مباشر التسلط الذي يمارس على طاقم المستشفى من قبل مليشيات الإخوان ، حيث أشار الى "الذين يدوسون على القانون ويتلذذون ويتبجحون بإهانة الطواقم الطبية وانهم قادرون على ارغامهم وبالقوة لعمل اي عملية في اي وقت سواء بالرشوة او الترهيب".

وأضاف البيان بأنهم – في إشارة الى مليشيات الإخوان - : لازالوا حتى هذه اللحظة يدمرون القانون الطبي ويدوسون على كرامة الطب وفي نهاية المطاف يهدفون الى تدمير اكبر صرح طبي واقدمها في الجمهورية اليمنية هيئة مستشفى الثورة ، لا شيء إلا لإشباع رغباتهم التسلطية واستخدامهم للقوة الفائضة التي يشعرون بها ضد طاقم وموظفي الهيئة المدنيين.

الهيئة أكدت في بيانها بان "استمرار السكوت عن هذه الأعمال المخلة بالقانون داخل حرم المستشفى ، هو تشجيع وموافقة ضمنية من المسؤولين عنهم ستؤدي في نهاية المطاف الى نتائج سلبية على المستشفى الذي خدم وما زال يخدم الجرحى والمواطنين بشكل عام".

ونفذ عدد من رابطة جرحى تعز الإخوانية وقفة احتجاجية واغلقوا هيئة مستشفى الثورة أمس الأحد بتهم كاذبة وافتعال للمشاكل من قبل مندوبهم وهو ماتكررت هذه الاعتداءات مرات عدة من قبل مندوبهم واعتدوا  على كادر وموظفي هيئة مستشفى الثورة العام .