كشفت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان عن رصد وتوثيق 490 انتهاكا في جميع المحافظات خلال شهري يناير وفبراير 2017م.

وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس بمحافظة تعز استعرضت اللجنة تقريرها الذي أوضح أن من بين تلك الانتهاكات التي وقعت خلال العامين 2015 و2016 وأبرزها تهجير 186 أسرة، و57 واقعة قتل ، وسقوط 29 ضحية زرع ألغام فردية، إضافة إلى 3 وقائع لحوادث زرع ألغام مضادة للدبابات قتل فيها 30 مدني في أبين والضالع ولحج .

وتضمنت أعمال الرصد 63 واقعة اعتقال وإخفاء قسري، و12 حالة تجنيد أطفال، وتفجير 22 منزل.

كما قدم فريق اللجنة الوطنية برئاسة إشراق المقطري نماذج لحالات الانتهاكات والقتل والتشريد في محافظات متعددة تعرضت لبطش مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية .

وشهد المؤتمر الصحفي مشاركة عدد من الذين تعرضوا للانتهاك وخصوصا النساء في قرية الديم وجبل صبر وجبل حبشي وشرعب جراء القذائف وصواريخ الكاتيوشا التي استهدفت المدنيين وخصوصا النساء والاطفال .

وفيما يلي نص البيان الصحفي لشهري يناير وفبراير 2017م :

انطلاقا من مهمة اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بالتحقيق في كافة الانتهاكات التي طالت المواطنين في الجمهورية اليمنية فقد واصلت اللجنة مع بداية العام 2017 أعمال الرصد والتوثيق والتحقيق في ظل مأساوية الوضع الإنساني وارتفاع الأسعار وتدهور العملة اليمنية وحركة النزوح وضعف التدخلات المباشرة من قبل المنظمات الدولية الاغاثية.

فقد شهدت الساحة اليمنية خلال شهري فبراير ويناير 2017 وقوع العديد من الحوادث المؤلمة بحق المدنيين في الأحياء السكنية في المحافظات التي تشهد نزاع مسلح غير دولي كمحافظات: (تعز، البيضاء، ومأرب) وسقوط مدنين بحادثة طيارة من دون طيار في قرية "يكلى" بمنطقة "قيفة" التابعة لمحافظة البيضاء بتاريخ 29/1/2017، ومقتل مدنيين في عزلة "شراع" بمديرية أرحب بمحافظة صنعاء بتاريخ 15/2/2017 بسبب قصف الطيران، وسقوط صاروخ كاتيوشا على مطعم شعبي في مدينة مأرب بتاريخ24/2/2017  أودى بحياة 23  من المدنيين بين قتيل وجريح  إضافة إلى استمرار استهداف  الطائرات الأمريكية لعدد من القرى والمواقع في محافظات البيضاء وابين والتي أضرت بالكثير من الأبرياء, إضافة إلى عمليات ممارسات التهجير القسري التي شردت أكثر من 450 أسرة من مديرية جبل حبشي بمحافظة تعز.

إلى ذلك قام راصدي اللجنة الوطنية خلال شهري يناير وفبراير 2017 برصد وتوثيق عدد 490 انتهاك في جميع المحافظات اليمنية، وقعت في أوقات مختلفة من الأعوام 2015 و2016 من بينها تهجير 186 أسرة، و57 واقعة قتل خارج نطاق القانون، وسقوط 29 ضحية زرع ألغام فردية، إضافة إلى 3 وقائع لحوادث زرع ألغام مضادة للدبابات قتل فيها 30 مدني في أبين والضالع ولحج , كما تضمنت أعمال الرصد 63 واقعة اعتقال وإخفاء قسري، و12 حالة تجنيد أطفال، وتفجير 22 منزل.

كما تم رصد وتوثيق وقائع مختلفة لاستهداف المدنيين سقط فيها 543 قتيل بينهم 13 امرأة و6 أطفال وإصابة 67 مدني آخرين بينهم 10 أطفال و5 نساء.

 إضافة إلى رصد وتوثيق عدد من أحداث 2011 من بينها الاعتداء على المتظاهرين في جولة كنتاكي، وحي القاع، وبنك الدم في صنعاء، والاعتداء على المعتصمين بمحافظة مأرب في مارس من العام 2011.

كما أنهت اللجنة التحقيق في 309 واقعة انتهاك حدثت في عدد من محافظات الجمهورية من بينها وقائع استهداف المدنيين والتهجير القسري وزرع الألغام التي حدثت للمدنيين في عدن ولحج والضالع في العام 2015.

وفي إطار النزول الميداني لفرق التحقيق للمحافظات نفذت اللجنة الوطنية نزول ميداني مكثف لكلا من محافظتي مأرب والجوف تم فيها زيارة المحتجزات والمؤسسات العقابية القانونية وتقييم وضع السجناء والمعتقلين، كما تم الرصد والتحقيق بواقعة استهداف مدينة "براقش" التاريخية والتعرف على الدمار الذي لحقها بسبب الحرب إضافة إلى زيارة مخيم "مجزر" في محافظ الجوف الذي يعيش فيه قرابة 185 اسرة تم تهجيرها قسريا خلال عامين ونصف من مديريتي "الغيل"، و"المتون" التابعتان لمحافظة الجوف.

ونفذت اللجنة الوطنية للتحقيق والمفوضية السامية لحقوق الانسان باليمن لقاء تشاوري لتنفيذ قرار مجلس حقوق الانسان رقم 16/33 الخاص بتقديم الدعم الاستشاري والفني المساعد للجنة في أداء عملها والذي لم يبدأ حتى الان!

ويأتي هذا البيان الصحفي تزامنا مع ذكرى اليوم العالمي للمرأة الذي يحتفي فيه كل العالم بالحركات النسائية المدافعة عن حقوق الإنسان ومنها حقوق المرأة التي همشت طيلة عقود من الزمن إلا أن كل هذا النضال لم يؤدي إلى حماية حقيقة للنساء برغم المصادقة على الاتفاقيات الخاصة بالنساء ونتائج المؤتمرات الدولية والمناشدات العالمية الداعية لوقف سياسات التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وربما صور الحرب المؤلمة في اليمن التي كان تأثيرها الأكبر على النساء وتعرضهن للقتل والجرح والجوع والنزوح وحرمانهن من حقوق الطفولة الآمنة والرعاية الطبية ولجوء الالاف منهن إلى الجبال والكهوف والصحاري والسواحل واتخاذ منها أماكن سكنية بديلة عن منازلهن التي دمرتها القذائف وفجرتها المفخخات.

وتعد هذه القذائف المتساقطة على رؤوس النساء داخل منازلهن أكبر دليل على استهداف الاسرة المتمثلة بالمرأة وهو ما ظهر جلياً في نتائج الرصد والتوثيق والتحقيق الذي تقوم به اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.

ويسرنا أن نؤكد مجددا في هذا البيان الشهري على دعوتنا لذوي المصلحة من المواطنين والضحايا ومنظمات المجتمع المدني إلى سرعة رفد اللجنة بما لديهم من وثائق وبيانات تساعد في الوصول لحقيقة الانتهاكات التي تعرض لها المدنيين في اليمن من كافة الأطراف.

كما نحث كافة أطراف الصراع على الالتزام بقواعد ومبادي القانون الدولي الإنساني الداعي الى حماية المدنيين وعدم تعرضهم للخطر، ونطالبهم بسرعة توفير الحماية والحقوق الاجتماعية والصحية والتعليمية وسبل العيش الكريم لجميع المواطنين دون تمييز.

صادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان

9 مارس 2017