نظم المرصد اليمني لحقوق الانسان اليوم السبت 19 أغسطس ورشة خبراء لمناقشة وتطوير مشروع دليل النزاهة والشفافية في المساعدات الإنسانية، من المزمع اطلاقه خلال الأيام القادمة.

وتزامن موعد تدشين الورشة التي أقيمت في فندق تاج سبأ بالعاصمة صنعاء وتستمر على مدى يومين، مع اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يحتفل فيه العالم للإشادة بالعاملين في مجال المساعدات الإنسانية.

ويعد المرصد دليل الشفافية والنزاهة في المساعدات الإنسانية كأحد مخرجات مشروع الحد من مخاطر الفساد في عمليات المساعدات الإنسانية في اليمن الذي ينفذه بالشراكة مع منظمة التعاون الالماني giz برنامج الحكم الرشيد.

وشارك في الورشة ممثلي منظمات دولية ومحلية عاملة في مجال الإغاثة والعمل الإنساني وناشطين وأكاديميين مختصين في هذا المجال.

ومن ضمن المشاركين ممثلين عن منظمات دولية عاملة في مجال العمل الإنساني والإغاثة في اليمن، وعدد من المنظمات المحلية وممثلي من جهات حكومية ذات الصلة.

 وحضر الجلسة الافتتاحية الممثل المقيم لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان الدكتور العبيد احمد العبيد.

وافتتحت الورشة بكلمة للمدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الانسان يحيى صالح محسن، وجه في بدايتها تحية اجلال لكل العاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية في اليمن والعالم اجمع، مشيراً الى ان الفساد من المخاطر الرئيسية على المساعدات الإنسانية وعلى المجتمع، وخاصة عندما تضعف مؤسسات الدولة.

وقال يحيى صالح إن العديد من الباحثين يجمعون بأن أكبر ملفات الفساد ظهرت تحت عنوان المساعدات الإنسانية، واغاثة النازحين، حيث شكلت في كثير من المناطق والبلدان مجالا خصبا لاختلاس أموال ومساعدات الاسر التي تفتقر بشدة لأبسط مقومات الحياة.

وذكر ان الفساد يحرم الاسر والأشخاص الأشد ضعفا وضحايا الأوبئة والكوارث والصراعات الاهلية من مقومات البقاء.

وتطرق محسن لإحصائيات منظمات وصناديق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في مجال العمل الإنساني، منوها الى ان الاحصائيات مرعبة وتعكس الحالة المأساوية التي وصل لها اليمنيين، مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود لتقديم خدمات أفضل.

كما تحدث في افتتاح الورشة مشرف المشروع من المنظمة المانحة GIZ  الدكتور منصور عون، وقال ان مشروع الحد من مخاطر الفساد في المساعدات الإنسانية من اكبر واهم  المشاريع التي ينفذها GIZ واعتبره يأتي في مرحلة مهمة ومن شانهم تحسين العميلة بشكل كبير.

وينفذ المرصد اليمني لحقوق الانسان هذا المشروع منذ اشهر وكان انطلق بتكوين مجموعة عمل لمكافحة الفساد في المساعدات تكونت من عدة منظمات مجتمع مدني، ثم اقام المرصد ورش عمل استهدفت ما يقارب من 100 منظمة محلية عاملة في الميدان في 17 محافظة على مرحلتين، وهدفت لتعريفهم بآليات النزاهة والشفافية في المساعدات الإنسانية والاطلاع على صور الفساد التي تواجهها المنظمات في الميدان.

ويسعى المرصد لإصدار دليل الشفافية والنزاهة الذي سيتم تدريب ما يزيد عن 90 منظمة مجتمع مدني محلية عليه بهدف رفع قدراتهم وتحسين اداءهم في الميدان.

ويهدف المرصد من خلال اصدار الدليل الى عملية تحسين تقديم الخدمات الانسانية، وتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية في تلك العمليات ورفع قدرات افراد المجتمع ومنظمات المجتمع المدني واشراكهم في عمليات الرقابة والتقييم على المساعدات، وتمكين الموظفين والعاملين في مجال تقديم المساعدات، بمختلف مستوياتهم، من الإحاطة بالقواعد والضوابط الواجب اتباعها، وتعزيز الوقاية ومنع تفشي الفساد التي قد تصاحب عملية تقديم المساعدات الانسانية.