قدر وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، أمس الثلاثاء، ان الخسائر المباشرة التي لحقت بالاقتصاد اليمني، حوالي 90 مليار دولار، وذلك نتيجة الحرب المستمرة في البلاد منذ نحو 7 أعوام، 

وكان الوزير يتحدث في اجتماع افتراضي مع مارينا ويس المديرة الإقليمية لمجموعة البنك الدولي لدى مصر، واليمن، وجيبوتي، والمديرة القُطرية للبنك باليمن، بمشاركة ميزرا حسن المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي.

وأشار باذيب إلى ما يعانيه الاقتصاد اليمني من انكماش غير مسبوق منذ 2014، قائلاً إنه خسر أكثر من 90 مليار دولار، وفقاً لتقديرات أولية.

ونقلت وكالة أنباء الشرعية عن الوزير قوله إن "هذه التقديرات هي للخسائر المباشرة في الناتج المحلي اليمني، فضلاً عن الخسائر الناتجة عن تدمير أجزاء كبيرة من البنية التحتية بسبب الحرب، وبالإضافة إلى هذا خسرت العملة الوطنية حوالي 180% من قيمتها أمام العملات الأجنبية، مما ساهم في صعود حاد للأسعار وتدهور مستوى المعيشة وانخفاض متوسط دخل الفرد بحوالي 60%".

ويواجه اليمن ضغوطاً وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة، ناتجة عن تراجع عائدات النفط التي تشكل 70% من إيرادات البلاد، وتوقف المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة.

وارجع  تقرير اقتصادي  لمجلة الفورين بوليسي إن المشكلة الأكثر إلحاحا في اليمن ليست الحرب فقط وإنما الاقتصاد المنهار في بلد الذي يدخل عامه السابع من الحرب، وأضافت في تصريح لوزير الشباب والرياضة اليمني الأسبق رأفت الأكحلي إنه دائمًا ما يكون للحرب تأثير مدمر على اقتصادات الدول ، واليمن ليس استثناءً. مشيرة إلى أنه في السنة الأولى من الحرب وحدها ، انخفض الناتج الاقتصادي بنحو 28٪. مما أدى إلى تفاقم الأمور .

وبحسب المجلة فإن الصراع الاقتصادي بين الحوثيين والحكومة الشرعية  أدى إلى تقسيم اليمن بشكل أساسي إلى منطقتين نقديتين واقتصاديتين على مدى السنوات العديدة الماضية. وتابع  لكن القضية التي ظهرت أكثر من غيرها والتي كان يُنظر إليها على أنها المشكلة الأكثر إلحاحًا التي تواجه اليمن لم تكن الجوانب العسكرية للحرب. كان الاقتصاد.

مشيراً إلى أن مناطق سيطرت "مليشيا الحوثي" يتم استخدام الأوراق النقدية فقط قبل الحرب ، بينما في أجزاء من البلاد الخاضعة للسيطرة الاسمية للحكومة، تنتشر الأوراق النقدية الجديدة المطبوعة منذ عام 2016.

وقال الأكحلي في تحليلة للمجلة أن هذا التقسيم أصبح مشكلة اقتصادية حادة عندما حظر الحوثيون الأوراق النقدية الجديدة في ديسمبر 2019. وانهارت قيمة الريال في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة - حيث انخفضت إلى أقل من 1100 ريال في سبتمبر / أيلول - بينما ظلت مستقرة نسبيًا في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

وذكر أن أسعار السلع الأساسية ارتفعت بشكل كبير في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة بينما ظلت الأجور عند دفعها راكدة كما هي، بينما في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون ، لم يتم دفع رواتب موظفي القطاع العام بانتظام منذ سنوات ، وارتفعت أسعار الوقود وسط نقص ونزاع بين الحوثيين والحكومة على الواردات إلى ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر.

وأكد أن الأزمة الإنسانية في اليمن هي أحد أعراض الصراع الاقتصادي الأساسي، لافتا إلى أن هذا الصراع ساهم بشكل كبير في زيادة أسعار الغذاء والوقود، وتصل مبالغ التحويلات إلى 100 % في المائة من مبلغ التحويل على التحويلات النقدية بين مناطق السيطرة الشرعية ومناطق الانقلابيين بل يتجاوز النسبة بقليل كما يقابله ارتفاع جنوني في الاسعار ونقص حاد في المواد الاساسية منها غاز الطهي ، والقطاع المصرفي المتعثر الذي أدى إلى حصول العديد من البنوك بشق الأنفس، يتم تجميد الودائع.