اقر اجتماع ترأسه محافظ عدن أحمد لملس تشكيل لجنة مصغرة من ممثلي البنوك التجارية وشركات الصرافة والغرفة التجارية لدعم جهود البنك المركزي في وقف انهيار العملة المحلية.

وترأس لملس السبت، اجتماعاً ضم رئيس جمعية الصرافين محمد عوض، وعددًا من ملاك شركات الصرافة، بحضور رئيس المجلس الاقتصادي للعاصمة عدن، رئيس مجلس إدارة موانئ خليج عدن محمد علوي أمزربة. 

وفي الاجتماع رحب محافظ عدن برغبة جمعية الصرافين واستعدادها للمشاركة والتعاون المطلق مع سلطات الدولة لتدارس ووضع حلولٍ ومعالجات تساعد وتعزز الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وتوزان قيمة العملة الوطني.

مشيدًا بالدور الكبير الذي لعبته شركات الصرافة، وتعويضها للفراغ الذي خلّفه غياب مؤسسات الدولة، وتعطّلت أجهزتها وأدواتها المصرفية في الفترات السابقة.

وأكد المحافظ لملس، أن تجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية ليس بالأمر الهيّن ولا بالمستحيل، مشددًا على ضرورة أن يُدرك الجميع "إنهم في مركبٍ واحدٍ، وأن السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة، لن يأتي إلا من خلال التكامل والتعاون بيننا جميعًا". 

وأوضح المحافظ لملس قائلًا:" إن الوضع الحالي لا يتطلب منا الخوض في التفاصيل والأسباب التي انتجت الأزمة الأخيرة التي عصفت بالعملة الوطنية، وأدّت إلى التراجع المُخيف في قيمتها، كما إننا لسنا بصدد تحميل أو تبرأة طرف على حساب طرف آخر..

وإنما ينبغي أن نركز جهودنا في كيفية سد الفجوة واستعادة الثقة بيننا جميعا، بعد أن ظلّت معدومة خلال الفترة السابقة، وأسهمت بشكلٍ كبيرٍ في إنتاج الأزمة الأخيرة التي بدأت ملامح تجاوزها تظهر مع الخطوات المتتالية التي اتخذتها الحكومة، وما ستتخذه من إجراءات خلال الفترة القريبة المقبلة".

ونوّه محافظ العاصمة بأن "الحكومة عازمة على استعادة الاستقرار الاقتصادي، ووضعت مسألة استعادة التوازن للعملة الوطنية في أول سُلّم الأولويات، وقد شرعت باتخاذ حُزمةً متكاملةً من الاجراءات والتدابير، والخطوات العملية التي ستظهر نتائجها وآثارها بشكلٍ ملموسٍ وبصورة ممتابعة، والتي يأتي في مقدمتها الاجراءات المُعززة لجهود البنك المركزي في إدارة القطاع المصرفي والنقدي، الذي يحتاج لتعاونٍ وتكاملٍ وسائل، وأدوات القطاع المصرفي المتمثلة في البنوك التجارية وشركات الصرافة".

وبعد نقاشٍ مستفيضٍ، تم خلاله تداول وتدارس عدة مقترحاتٍ، تم الاتفاق على وضع برنامج عمل مشترك، يتم بموجبه ترتيب وتشكيل خليّة مصغرة تضم ممثلين عن البنوك التجارية، وشركات الصرافة، والغرفة التجارية، وممثلين عن السلطة من أهل الاختصاص، بحيث تشارك البنك المركزي وتساعده في تطبيق خطة إدارته للعملية النقدية والمصرفية وتوفر له مقومات القدرة على السيطرة والتحكم والاشراف الناجع للقطاع المصرفي والنقدي واستعادة التوازن للعملة الوطنية.