كشفت مصادر إعلامية عن استعداد الشرعية لتصدير شحنة جديدة من النفط عبر ميناء الضبة بمحافظة حضرموت مع تصاعدات الدعوات للمطالبة بمصير عائدات هذه الثروة.

وقال الصحفي محمد سعيد باحداد، بإن سفينة نقل عملاقة وصلت إلى الميناء الواقع في مديرية الشحر لنقل مليوني برميل من نفط حضرموت إلى الأسواق العالمية. 

وأضاف باحداد بأن نصيب الدولة يقدر من عائدات الشحنة 170 مليون دولار "  قائلاً بأنها "ستذهب مصاريف ونفقات لقوى تسيطر على الشرعية".

وصول السفينة جاء مع حديث عن نوايا لمحافظ حضرموت اللواء"فرج البحسني" بمنع تصدير الشحنة؛ إلا بعد تنفيذ الحكومة لعدد من المطالب ومنها دعم الحكومة للمحافظة بالوقود وبسعر مخفض.

وسبق وان هدد البحسني بمنع تصدير النفط في مرات سابقة تحت مبرر مماطلة الحكومة في دفع حصة المحافظة من عائدات النفط المقدرة بـ 20% ، لكن سرعان ما يعلن تراجعه عن ذلك.

ومع الكشف عن كل عملية تصدير للنفط ، يعاد الجدل حول مصير عائدات النفط التي يقدرها عضو الجمعية العمومية بالمجلس الانتقالي وضاح بن عطيه بأنها تصل الى أكثر من 2 مليار دولار سنوياً ، وقال بأنه يتم توزيع هذه العائدات " على العصابات، القيادات المتنفذة لنشر الفوضى" ، حسب قوله.

وأضاف : ويتم إيداع تلك المبالغ في حساب باسم الرئاسة بالبنك الأهلي السعودي ، ولو تم إيداع المبالغ في البنك المركزي بعدن لكان سعر الصرف مستقرا، ولكن الوجع بالرأس". 

وترفض الحكومة الإفصاح بشكل واضح عن حجم التصدير الحالي للنفط من محافظتي شبوة وحضرموت ، والكشف حجم العائدات وصحة إيداعها في البنك الأهلي السعودي.

الا ان تصريحات سابقة لرئيس الوزراء معين عبدالملك أشار فيها الى ان حجم التصدير الحالي يتراوح بين 60-70 الف برميل نفط يومياً ، مؤكداً بان عائدات الحكومة منها قليلة مع وجود حصة لشركات الإنتاج منها ، دون ان يحدد رقماً لهذه العائدات.

ويوم الثلاثاء الماضي أعلنت وزارة النفط عن استعادة القطاع 5 (جنة هنت) في شبوة والذي يعد من أهم وأكبر القطاعات النفطية في اليمن والمتوقف عن العمل منذ بداية الحرب ، حيث كان يصل انتاجه الى نحو 40 الف برميل يومياً.

يأتي هذا في ظل تصاعد مستمر لأسعار النفط عالمياً ، حيث وصل سعر البرميل الى نحو 86 دولاراً وسط توقعات ان يصل الى حاجز الـ 100 دولار مطلع العام القادم.

وتشير تقديرات الى ان حجم عائدات النفط التي تحصلها الحكومة الشرعية تتراوح بين 1,5 مليار دولار و2 مليار دولار ، يتم التصرف بها من قبل مؤسسة الرئاسة بعيداً عن البنك المركزي في عدن.

ويرى خبراء اقتصاد بأن هذا المبلغ كفيل بوقف عملية انهيار العملة المحلية واستقرارها امام الدولار الأمريكي عند حاجز أقل من 1000 ريال للدولار ، كما حصل مع الوديعة السعودية السابقة البالغة ملياري ريال والتي عملت على استقرار الدولار عند سعر 800 ريال لأكثر من عام.

 مؤكدين بان حلول وقف كارثة انهيار العملة متوفرة وليست مستحيلة ، لكنها تتطلب إدارة نظيفة بعيداً عن الفاسدين واللصوص داخل هرم شرعية المنفى المقيمة خارج اليمن.