كشفت تقارير إعلامية عن وضع صندوق النقد الدولي لشرط واحد مقابل الاستفادة من الاحتياطيات السحب الخاصة باليمن والتي قدمها الصندوق في أغسطس آب الماضي وقيمتها نحو 655 مليون دولار.

ونقلت وكالة " رويترز " عن مصدر في صندوق النقد الدولي بأنه ينبغي على الدول لكي تتمكن من إنفاق حقوق السحب الخاصة، استبدالها بعملة صعبة ويتطلب ذلك إيجاد دولة مستعدة للمشاركة في المبادلة.

مسؤول في البنك المركزي بعدن - طلب عدم الكشف عن اسمه - قال لوكالى "رويترز" بإن الحكومة ما زالت تبحث عن شريك وإن بريطانيا مرشحة لذلك ، وتشير الوكالة الى أن وزارة الخزانة البريطانية وبنك إنجلترا المركزي امتنعت عن التعليق.

وفي حال تمكن اليمن من الاستفادة من حقوق السحب الخاصة سيزيد احتياطاته من العملة الصعبة بنسبة 70 بالمئة ويساهم في تخفيف أزمة اقتصادية وإنسانية حادة تعصف بالبلاد التي تشهد صراعا مستمر منذ سنوات.

واستخدم البنك المركزي الذي مقره عدن معظم الوديعة السعودية التي بلغت ملياري دولار، والتي قدمتها المملكة في 2018 بعد أزمة سابقة في سعر الصرف للمساعدة في تمويل واردات السلع الأساسية.

وقال المسؤول في البنك المركزي إن "ما تبقي من الوديعة السعودية لا يزيد على 100 مليون دولار.. ولكن لا يمكن استخدامها إلا بعد الحصول على إذن مسبق من الحكومة السعودية لإنفاقها".

ولم ترد السفارة السعودية في اليمن على طلب " رويترز " للتعليق بشأن دعمها الحالي للبنك المركزي في عدن.

وقال المسؤول بصندوق النقد الدولي، مشترطا عدم الكشف عن اسمه، إن احتياطيات العملة الصعبة اليمنية منخفضة للغاية حاليا، إذ لا تغطي الواردات في شهر، وإن السوق بحاجة للمزيد من العملة الصعبة من أجل استقرار الاقتصاد.

وكأجراء قصير الأجل، وبناء على نصيحة صندوق النقد الدولي، بدأ البنك المركزي الأسبوع الماضي طرح مزادات أسبوعية لبيع ما تبقى لديه من الاحتياطيات النقدية الأجنبية، قائلا إنه يريد زيادة السيولة لدى البنوك لتخفيف ضغوط سعر الصرف.

وباع حتى الآن شريحتين قيمة كل منهما 15 مليون دولار، بأسعار أقل من الأسعار الرسمية وغير الرسمية، لكن قريبة منها. وتواصل أسعار الصرف تسجيل مستويات قياسية متدنية.

وفي عدن يجري تداول الدولار مقابل 1495-1510 ريالات ، ويتراوح السعر في المناطق الخاضعة للحوثيين بين 602 و606 ريالات.

ولجأت الحكومة الشرعية، التي تواجه صعوبة في سداد أجور القطاع العام، إلى طباعة النقود لتغطية العجز، لكن السلطات الحوثية منعت تداول النقود الجديدة في مناطقها مما عزز التباين في قيم العملة، معززا الانقسام المالي والاقتصادي في البلاد.