تتواصل كارثة انهيار العملة المحلية امام العملات الصعبة في المناطق المحررة وسط فشل تام في وقف هذا الإنهيار من قبل بنك وحكومة الشرعية رغم التصريحات المتكررة بالعمل على ذلك.

فمع تجاوز الدولار الأمريكي حاجز الـ 1500 ريال والريال السعودي لحاجز الـ 400 ريال ، شهدت مواقع التواصل الإجتماعي حملة واسعة طالبت بسرعة اقالة قيادة البنك المركزي في عدن واتهمتها بالتورط في كارثة انهيار العملة.

وعكست الحملة حجم الغضب الشعبي ضد قيادة البنك وفشلها في وقف عملية الإنهيار للعملة ، واكتفائها بإصدار البيانات والوعود الكلامية دون أي أثر على أرض الواقع ، في ظل استمرار سيطرة شركات ومنشآت الصرافة على السوق المصرفي وتحكمها بتحديد قيمة العملة المحلية.

في السياق أعلن البنك خلال الساعات الـ 48 الماضية عن عودة 44 شركة ومنشأة صرافة للعمل من أصل 80 شركة كان قد اوقفها خلال الأسابيع الماضية ، بمبرر ضبط السوق المصرفي ووقف عملية المضاربة بالعملة الصعبة.

البنك قال بأنه سمح بعودة هذه الشركات للعمل بعد أن "استكملت الإجراءات اللازمة" ، دون توضيح طبيعة هذه الإجراءات ، وما اذا كانت قد نفذت طلبه السابق بربط شبكاتها المالية بالبنك.

هذا الغموض يوحي بفشل بنك عدن في اجبار شركات ومنشآت الصرافة على ربط أنظمتها وشبكاتها الداخلية للتحويل مع إدارة البنك، بعد ممارسة اغلبها العمل رغم قرار الإيقاف من البنك ، ما يعني استمرار سطوة شركات ومنشآت الصرافة في تحديد أسعار الصرف بالمناطق المحررة.

وبالتوازي ، يواصل البنك المركزي بيع دفعات من الدولار الأمريكي عبر المزاد للبنوك التجارية، رغم الإنتقادات الموجهة لهذه الخطوة من قبل الأوساط الإقتصادية التي ترى فيها مهزلة وتفريط في العملة الصعبة بشكل عبثي بدلا من استغلالها في تأمين استيراد المواد الأساسية.

استمرار البنك المركزي في عدن ببيع العملة الصعبة للبنوك التجارية والاعلان عن الدفعة الثالثة بقيمة 15 مليون دولار ، رغم رفضها لمطالبه السابقة بنقل مراكزها المالية من صنعاء إلى عدن ، يعني بقاء سطوة جماعة الحوثي على هذه البنوك.

وتمكن خطورة الأمر مع المعلومات التي كشفتها مبادرة استعادة "Regain Yemen" في تقريرها الأخير ، عن تورط شركات تجارية يمنية مع بنوك وشركات صرافة محلية لتهريب النفط الإيراني وغسيل الأموال لصالح تمويل الحوثيين في حربهم ضد اليمنيين.

التقرير أورد أسماء لبنوك تجارية وشركات صرافة تعمل على تأمين العملات الصعبة لشركات وهمية تابعة لقيادات حوثية تعمل على استيراد المشتقات النفطية من إيران.

ما كشفه تقرير المبادرة يعزز اتهامات سابقة اطلقها متابعون للشأن الإقتصادي بتواطؤ بنوك وشركات صرافة مع ميليشيات الحوثي في جريمة انهيار العملة المحلية امام العملات الصعبة في المناطق المحررة في مقابل ثباتها بمناطق سيطرة الميليشيات.

حيث يرى المتابعون بأن استقرار العملة المحلية في مناطق سيطرة الحوثي ، يعود إلى قيام بنوك تجارية بتأمين حاجة هذه المناطق من العملة الصعبة للإستيراد ، من الصرافين في المناطق المحررة ما يعمل على رفع الطلب عليها.

مشيرين إلى أن رفض شركات ومنشآت الصرافة بالمناطق المحررة ربط شبكاتهم مع البنك المركزي في عدن يهدف إلى إخفاء حقيقة الطلب على العملة الصعبة، ومؤكدين أن فشل قيادة البنك في ذلك يجعل منها شريكة في جريمة انهيار العملة المحلية.